العبادي يرفض حل الحشد الشعبي

أمد/بغداد: رفض رئيس الوزراء العراقي، السبت، طلب المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، بحل الحشد الشعبي من خلال دمج عناصره بالمؤسسة العسكرية الرسمية (وزارتي الدفاع والداخلية).

وطالب الصدر، الجمعة، في كلمة ألقاها أمام أنصاره بالعاصمة بغداد، العبادي، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي (قوات شيعية تابعة للحكومة) بالقوات المسلحة، وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.

وقال الصدر إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصرا وبقيادة رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "العبادي يصارع تركة ثقيلة لسلفه نوري المالكي رغم الضغوط الداخلية والخارجية".

وتشكل الحشد الشعبي بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني في 13 حزيران/يونيو عام 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب) وديالى (شرق).

وقال العبادي في كلمة له السبت خلال حضوره مؤتمرا إسلاميا تحت عنوان "فتوى الجهاد والنصر" في بغداد، إن "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة داعش هي معركة وحدة الكلمة".

وأضاف "استكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع في عملية تحرير القضاء".

وتابع رئيس الوزراء "رغم الحرب على داعش تمكنا من تحسين أوضاع الاقتصاد"، مؤكدا أن "العراق كسر شوكة داعش بعد تحرير الموصل، والنصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره".

ويواجه "الحشد الشعبي" اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من قبيل عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرى استعادتها من الدولة الإسلامية بينما ينفي قادة الحشد ارتكاب أي انتهاكات ممنهجة.

ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدا في البرلمان (من أصل 328)، فضلا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم "سرايا السلام" وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتجدر الإشارة أن رئيس الوزراء العراقي، كان قد تعهد بإبقاء الحشد الشعبي لعدة سنوات، معلنا عن زيادة موازنة هذا التنظيم لرفع رواتب مقاتليه.