العبث في الغرفة التجارية بالقدس لمصلحة من؟

محاولة العبث التي جرت في مجلس إدارة الغرفة التجارية في القدس والمنشورة في كافة وسائل الاعلام يدمي قلوب وعقول المقدسيين. أفلا يكفيهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والقاسية والمريرة التي يعيشونها جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي استوطن أسواقهم إلى جانب أرضهم؟؟ ما جري في الغرفة التجارية وخاصة بعد الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس أعطت إشارات في غاية السلبية عن الأضرار المتوقعة التي يمكن أن تلحق بالغرفة التجارية جراء التنازع غير المبرر وغير المفهوم وغير المهني الدائر حاليا بين ما تبقي من أعضاء مجلس الإدارة. وحسنا فعلت وزيرة الاقتصاد عندما اعتبرت ان ما تم من " اسناد الرئاسة إلى (....) والدعوة للاجتماع يعتبران غير قانونين نظرا لان كافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبلكم (مجلس الإدارة) بإعادة تشكيل مجلس الغرفة مخالف للقانون والنظام لكونها لم تجر حسب الأصول القانونية والإدارية". وفي هذا الاتجاه علينا الانتباه جيدا لما يفعله بعض الأعضاء منطلقين من اهداف ومصالح غير مقدسية دون النظر الى خطورة التوقيت. من حق كل مقدسي تتوفر فيه شروط الترشح ان يتقدم للمنافسة المهنية وفق برنامج معلن من القاعدة التجارية المقدسية (محافظة القدس). ما جرى في الغرفة التجارية لا ينطلق من مصلحة الاقتصاد المقدسي والحرص على تقويته وتمتينه. من يريد ان يكرس نفسه رئيسا للغرفة التجارية بعيدا عن أعين الجسم التجاري فهو بدون ان يدري يضعف اقتصاد القدس ويوسع شقة الخلاف بين التجار على اختلاف أعمالهم ومهنهم. فالمبدأ العام هو أنه لا يجوز ان يبقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عضوا إلى الأبد بحجة أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات. لقد جرت انتخابات أهم منها بكثير (الرئاسة والتشريعي) مرتين وبمشاركة القدس ولم يحصل أي شيء. فتخويف القاعدة التجارية والمؤسسات الرسمية بما يمكن ان تفعله سلطات الاحتلال في حال إجراء الانتخابات ما هو إلا فزاعة وابتزاز مرفوض هدفه الحقيقي الإبقاء على الأعضاء حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. الذهاب إلى الانتخابات هو الحل ولا شرعية لأي عضو أو رئيس يتم تعينه. كما لا يجوز ان يعلن أي شخص بانه يمثل مجلس إدارة الغرفة التجارية ويقابل قناصل بهذه الصفة بدون حصوله على التفويض القانوني من القاعدة الانتخابية. وحسنا فعلت وزيرة الاقتصاد مرة أخرى حينما وجهت رسالة ثانية قبل يومين الى رئيس مجلس الإدارة القانوني والمعترف فيه مطالبة إياه بإبقاء الوضع على ما كان عليه كما نصت على عودة العضوين المستقيلين عن استقالتهما والإعداد لإجراء الانتخابات. كما قامت شخصيا بالاتصال ببعض القناصل وابلغتهم رسمبا بأن العضو الذي اتصل بهم بصفته رئيسا لمجلس الإدارة غير صحيح ووعدت بنشر بيان خلال اليومين القادمين في وسائل الاعلام لتأكيد ما سبق. القاعدة التجارية في القدس ارتاحت كثيرا لرسالة وبيان وزارة الاقتصاد، بعد أن كان يعضهم قد نشر بيان على صفحته في الفيس بوك يعلن فيه عزمه على الذهاب إلى المحكمة في رام الله لإبطال كل الإجراءات التي تمت من خلف وظهر الجسم التجاري المقدسي. ومع عودة الوضع إلى ما كان عليه في مجلس إدارة الغرفة يكون فصلا مؤلما قد تم اسدال الستارة عنه. وبعد، فلنتق الله في القدس واقتصادها. فالحريصون على القدس عليهم ان لا يفكروا بأنفسهم ومصالحهم فحسب، بل بكيفية تطوير الوضع الاقتصادي للمدينة وإعادة النشاط إليها بالتوافق والالتزام بما يقرره الجسم التجاري المقدسي. بعض الأعضاء انقضت على عضويتهم نحو نصف قرن الا يكفيهم هذا ام يريدوا توريثها. واجبنا جميعا حماية القدس وإنعاش اقتصادها لتوفير كل الوسائل والسبل لتعزيز صمودها وتمكينه من مواجهة إجراءات الاحتلال الظالمة. هذا هو الامتحان وهذا ما يجب ان يتم. ونسأل الله التوفيق.