العجلة لـ "أمد": ضريبة "البلو" مقترح إسرائيلي في محاولة لانقاذ اقتصاد السلطة

أمد/ غزة: اعتبر الخبير الاقتصادي د. مازن العجلة، ان ضريبة المحروقات "البلو" هي جزء من أموال المقاصة، ولكن الآلية التي تم الاتفاق عليها جديدة، بمعنى ان من يحصل ضريبة "البلو" منذ اتفاق أوسلو وحتي الآن هي اسرائيل وتجمعها مع انواع الضرائب الاخرى وتسلم للسلطة بداية كل شهر.
 وأضاف العجلة في اتصال مع "أمد للإعلام": الجديد في الموضوع في هذا الاتفاق ان السلطة ستقوم بتحصيل هذه الضريبة مباشرة من المستوردين معتبرا من الناحية السياسية، ان السلطة قد استلمت بطريقة غير مباشرة جزءاً من أموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الاموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
وأكد: " تعادل ضريبة "البلو" أكثر من نصف السعر النهائي للتر الوقود للمستهلك، وهو يشمل أيضاً  ضريبة القيمة المضافة 16%، وبذلك تبلغ الضريبة حوالي 3.5 شيكل للتر الواحد منها نصف شيكل مضافة والباقي ضريبة محروقات.
واستذكر بلغ حجم ضريبة المحروقات عام 2018 ما قيمته 2481 مليون شيكل، وبذلك فهي تشكل 31%  من حجم ايرادات المقاصة، وتتراوح نسبتها عادة من المقاصة حول 34.2%.
وأوضح العجلة، ستستلم السلطة حسب الاتفاق اجمالي ضريبة المحروقات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة التي توقفت فيها السلطة عن استلام اموال المقاصة، وهي سبعة أشهر بما فيها أغسطس الحالي، ويصل المبلغ التقريبي لهذه الاشهر الى 1450 مليون شيكل (406 مليون دولار) حسب ايرادات عام 2018، وقد يكون المبلغ أقل اذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب بسبب الازمة.
وتابع: سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهريا من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها إلى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.
وحول صوابية قرار رفض أموال المقاصة من قبل الرئيس عباس: اشار العجلة انه من الناحية السياسية موقف عباس صائب لأن اي استحقاقات على السلطة تقوم اسرائيل بتحصيلها من اموال المقاصة بدون تنسيق مع السلطة، بالتالي هذا باب مفتوح على مصرعيه، مشيدا بقرار الرئيس ان يقول لا من اجل تنظيم هذا الموضوع، وعلى إسرائيل ان تنسق مع السلطة في ما لها من استحقاقات موضحا هناك مواضيع وفقا للاصول المالية، بالتالي كان يجب ان يكون موقف الرئيس لانه من الممكن ان تقوم اسرائيل باستمرار الخصم من اموال المقاصة بدون وجه حق حتى تنتهي اموال المقاصة وهي العماد الرئيسي للانفاق العام.
وحول إمكانية الاعتراض بين اتفاق ضريبة "البلو" مع قرارات وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل التي اتخدت مؤخرا، أجاب العجلة ان اسرائيل هي من اقترحت هذه الالية الجديدة للسلطة حتى تحاول أن تنقذ السلطة ولو قليلا.
وأوضح: ان الاتفاق لم يحل المشكلة، فضريبة "البلو"  تقدر200 مليون شيكل شهريا لكن اموال المقاصة 700 مليون شيكل تقرييا، ومن ثم هذا ليس له علاقة بالخطة الجديدة التي تنوي السلطة تنفيذها في سبيل الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وهي خطة طويلة المدى لا يمكن ان تتم في سنة او حتى ثلاثة سنوات لانه الاشتباك الاقتصادي مع اسرائيل واسع المدى، لاننا نستورد الكثير من اسرائيل خاصة الحاجات الاساسية، والانفكاك يحتاج إلى خطة طويلة المدى وترتيبات دقيقة
وتابع من الناحية المالية مازالت الازمة مستمرة، ومن الممكن ان تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.
وفي الاتجاه الاقتصادي سيكون هناك تحسن اذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر اذا وُجدت ضرائب جديدة كما أشرنا- على حد قوله
واعلن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله الخميس الماضي انتهاء ازمة ضرائب البترول بين السلطه الفلسطينيه وإسرائيل بعد مفاوضات مضنيه.
واضاف الشيخ عبر تويتر :"بدأت السلطه باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة "البلو" بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضيه. موضحا وهذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل .
ونتيجة لهذا الاتفاق اعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية  أن رواتب الموظفين هذا الشهر سيكون 110% (50% عن الشهر الاول من الازمة 60٠% عن الشهر الحالي) تلبية لمطلب اتحاد المعلمين.