العدالة التنظيمية مدخلًا لإعادة هيكلة الأقاليم في المحافظات الجنوبية

في لحظة تنظيمية مفصلية، تتجه فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نحو عقد مؤتمرها الحركي العام الثامن، تبرز الحاجة الملحّة لمراجعة جادة وشاملة لبنيتها التنظيمية، بما يضمن تعزيز فاعليتها واستعادة توازنها الداخلي وفقًا لمبادئ العدالة والكفاءة التي أقرّها النظام الداخلي للحركة.
وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والتنظيمية، نضع بين أيديكم هذه المذكرة، بوصفها رؤية إصلاحية عملية، تهدف إلى تصويب اختلالٍ واضح في توزيع الأقاليم داخل المحافظات الجنوبية، بما يعزز وحدة الحركة ويُفعّل حضورها الميداني.
أولًا: توصيف الواقع القائم
يُظهر الواقع التنظيمي الحالي في قطاع غزة خللًا بنيويًا في توزيع الأقاليم، حيث لا يعكس هذا التوزيع الحجم السكاني ولا الثقل النضالي لبعض المحافظات، وذلك على
النحو التالي:
محافظة رفح:
إقليم واحد

محافظة خانيونس:
ثلاثة أقاليم
إقليم شرق خانيونس
إقليم غرب خانيونس
إقليم وسط خانيونس

محافظة الوسطي:
"دير البلح"
إقليم واحد

محافظة غزة
اقليمين:
إقليم غرب غزة
إقليم شرق غزة

محافظة شمال غزة
إقليم واحد
وفي هذا السياق، تُعد محافظة شمال غزة نموذجًا صارخًا لهذا الخلل، إذ تجمع بين الكثافة السكانية العالية، والامتداد الجغرافي الواسع، والإرث النضالي العميق، ومع ذلك ما زالت ممثلة بإقليم واحد، الأمر الذي يضعف من كفاءة الأداء التنظيمي ويحدّ من فعاليته.
ثانيًا: مكامن الخلل
اختلال مبدأ العدالة التنظيمية في توزيع الأقاليم مقارنة بالكثافة السكانية.
إرهاق الأطر التنظيمية في بعض المناطق نتيجة الضغط التنظيمي المتزايد.
محدودية القدرة على المتابعة الميدانية الفاعلة بسبب اتساع النطاق الجغرافي.
تراجع فرص التمثيل القيادي العادل، بما يؤثر على تجديد النخب الحركية.
ثالثًا: المقترح التنظيمي
استنادًا إلى روح النظام الداخلي، ومبدأ تكافؤ الفرص، نقترح ما يلي:
إعادة هيكلة الأقاليم في المحافظات الجنوبية وفق معايير سكانية وتنظيمية واضحة.
استحداث إقليمين في محافظة شمال غزة بدلًا من إقليم واحد، وفق التقسيم التالي:
إقليم ( مخيم جباليا + جباليا النزلة+ جباليا البلد )
إقليم (بيت لاهيا + بيت حانون)
تكليف جهة تنظيمية مختصة بدراسة شاملة لبقية الأقاليم، خصوصًا محافظة غزة، لضمان تحقيق توازن مستدام.
رابعًا: مبررات المقترح
ترسيخ مبدأ العدالة التنظيمية كأحد أعمدة العمل الحركي.
رفع كفاءة الأداء القيادي والإداري داخل الأطر التنظيمية.
توسيع قاعدة المشاركة وتمكين الكوادر بما يعزز عملية التجديد.
تحسين القدرة على العمل الميداني والاستجابة التنظيمية.
مواكبة التحولات الديمغرافية والسياسية في قطاع غزة.

خامسًا: وفي ختام سطور هذا المقال، وتوصيتي أمام هذا الاستحقاق التنظيمي
إن الحفاظ على قوة حركة فتح لا يتحقق فقط من خلال تاريخها النضالي، بل أيضًا بقدرتها على مراجعة ذاتها واتخاذ قرارات تنظيمية جريئة تُعالج مكامن الخلل وتُعزز نقاط القوة.
وعليه، نوصي المؤتمر الحركي العام الثامن باتخاذ قرار واضح بإعادة هيكلة الأقاليم في المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها محافظة شمال غزة، بما ينسجم مع مبادئ الحركة ويخدم مصلحتها التنظيمية والوطنية العليا.