العدد (59) من "كراسات ملف": الوضع السياسي الراهن والمهام المطروحة

صدر العدد 59 من «كراسات ملف» بعنوان« الوضع السياسي الراهن والمهام المطروحة»، ويتضمن نص التقرير الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي انعقدت منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر)2022. 

في الشأن الإسرائيلي، خلصت اجتماعات المكتب السياسي إلى أن انتخابات الكنيست 25 - 2/11/2022، «شكلت محطة سياسية فاصلة، نقلت بنتائجها، دولة الاحتلال والاستعمار الإستيطاني من حالة عدم الاستقرار السياسي إلى حالة جديدة، تَزَعَّم فيها اليمين المتطرف، ومعه إتجاهاته الأكثر عنصرية وفاشية المواقع المتقدمة، فحصد 64 مقعداً في الكنيست من أصل 120، أعادت بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود إلى رئاسة الحكومة. فيما فشلت القوائم العربية الفلسطينية في استعادة مقاعدها السابقة في الكنيست، وهي التي احتلت في إحدى دوراته (الكنيست 23) 15 مقعداً، جعل منها الكتلة المعارضة الأولى في الكنيست. ورأى المكتب السياسي أن سبب هذا التراجع هو التفتت وخلفيته غياب التوافق السياسي بترجماته التكتيكية ».

في الوضع الفلسطيني ، لفت التقرير إلى أنه «منذ إنعقاد الدورة الـ 31 للمجلس المركزي لـ م.ت.ف - 2/2022، ما زالت القيادة الرسمية تماطل وتعطل تنفيذ قراراته، وبخاصة فك الإرتباط بإملاءات إتفاق أوسلو، والتحرر من إلتزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية».

ورأى المكتب السياسي أن الحالة الفلسطينية «تقف راهناً أمام إستحقاق مقاومة شعبية تحتاج إلى توسيع الانخراط فيها، بما يشمل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، كما تحتاج إلى تأطير لقياداتها المحلية، وحماية سياسية عبر تشكيل قيادتها الوطنية الموحدة، التي ترسم لها خططها وتكتيكاتها، وتقودها بفعل وطني جامع، يفتح الأفق لانتفاضة شاملة، وصولاً إلى العصيان الوطني، إلى أن يحمل الاحتلال الغاشم والاستيطان الملعون عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض الدولة الفلسطينية المستقلة».

وخلص إلى أن «الطبقة السياسية المتنفذة في السلطة الفلسطينية، تعيش أزمة سياسية معقدة، يتغلب فيها الحرص على مصالحها الطبقية، وما غنمته من مكاسب في مواقع السلطة على حساب المصالح الوطنية لعموم شعبنا الفلسطيني. وهو ما تعبر عنه في إزدواجيتها المفضوحة في رفع شعارات توحي بتلاقيها والإرادة الشعبية، تقابلها سياسات تناقض الشعارات، وتبقى – في الوقت نفسه - على وفائها لاتفاق أوسلو والتزاماته، ورهاناتها على دور الولايات المتحدة في فتح ذلك «الأفق السياسي» العتيد، الذي يدرك مركز القرار في النظام السياسي، أنه مغلق تماماً، بفعل سياسة واشنطن الممتنعة عن التقدم نحو هذا الأفق العتيد، لصالح بعض الرشاوى في القضايا الإقتصادية والمعيشية، والسعي – الذي لا ينجح في معظم الأحيان - لضبط بعض مظاهر السياسة القمعية الدموية للإحتلال، وإحتواء بعض تجليات جموحه الإستيطاني».

كما تناولت الإجتماعات بالبحث عدداً من المحاور والقضايا أبرزها: أوضاع الشتات ومحورية دوره النضالي ــ إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف وإصلاحها ــ في وحدة الساحات وتكامل دور الجبهات ــ في الأوضاع الدولية، وأثرها على القضية الفلسطينية ــ في انعكاس الأوضاع الدولية على الحالة العربية والإقليمية. وفي ختام الاجتماعات، خلص المكتب السياسي إلى بلورة المهام المفترض متابعتها على جدول أعمال الحالة الفلسطينية بكافة مكوناتها