العدل الإسرائيلية: لا دليل على سوء استغلال الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس

تل أبيب: قالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن التحقيق باستخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة دون أمر من المحكمة، لم يجد "أي مؤشر" يدعم هذه المزاعم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التحقيق الذي قاده نائب المدعي العام للبلاد لم يجد دليلا يدعم هذه المزاعم.

وأضافت: "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام، دون أمر من المحكمة".

ووجد التحقيق، بحسب الوزارة، أن الشرطة حصلت على تصريح بالتجسس على هواتف ثلاثة من الأشخاص الموجودين في القائمة، لكنها تمكنت من اختراق هاتف واحد فقط بنجاح، وإن تحقيقا أجري في استخدام نوع ثان من برامج التجسس التي تستخدمها الشرطة ولم يعثر على أي مؤشرات على ارتكاب مخالفات.

وأمر المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق الشهر الماضي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست دون ذكر مصادره، والذي اتهم الشرطة بالتجسس على سياسيين ومتظاهرين وأعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بما فيهم أحد أبنائه.

وأعلنت لجنة تحقيق إسرائيلية يوم الإثنين، أنّ الشرطة استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسّس على هاتف أحد الأشخاص، لكنّها أكّدت أن العملية تمّت بموجب أمر قضائي.

وكانت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أوردت في مطلع فبراير أنّ الشرطة تجّسست من دون تفويض قضائي على هاتف ذكي يعود لأحد المواطنين الإسرائيليين عبر البرنامج الذي طورّته شركة "ان.اس.او" الإسرائيلية.

والإثنين قالت نائبة المدّعي العامي أميت ميراري في بيان "اتّضح من عمليات التحقّق التي أجراها الفريق بخصوص أرقام (هاتف) موجودة في قاعدة بيانات داخلية لبيغاسوس أنّه تمّ العثور على (أرقام) شخصين كان القضاء قد أمر بالتنصّت عليهما".

وتابعت "في ما يتعلق بواحد منهما (...)، نجحت القرصنة".

وبحسب "كلكاليست" استُخدم البرنامج خصوصاً للتجسّس على أفنر نتانياهو، أحد نجلي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، وعلى مستشارين إعلاميين للأخير وصحافيين من الصفّ الأول ورؤساء بلديات.

وأكدت ميراري عدم التوصّل إلى "أيّ مؤشّر يدلّ على أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت من دون أمر قضائي برنامج بيغاسوس لقرصنة الهاتف المحمول لأحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة منشورة في الصحف".

لكنّها أشارت إلى أن "عمليات التحقّق مستمرة"

والإثنين أعلنت "كلكاليست" أنّها تعتزم "إجراء مراجعة جديدة للاستنتاجات (...) المنشورة" في الصحيفة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهّد في السابع من شباط/فبراير بمتابعة جدية لتقارير تتّهم الشرطة بالتجسّس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل.

وقال بينيت في بيان دافع فيه عن برنامج التجسس إنّ "بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن .... تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا الى أن "الادعاءات خطيرة".

ووجدت شركة "ان.اس.او" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو كشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة بينها رؤساء دول، و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.