"العدل الدولية" تستمع إلى 40 دولة حول إجراءات إسرائيل من المنظمات الأممية

لاهاي: ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية الأسبوع المقبل، بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا حول التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الدولية، التي فقد العديد منها أعضاءً بسبب العدوان الإسرائيلي، في فلسطين المحتلة.

ووفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، ستتناول الجلسات "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها".

وأفاد البيان بأن أربعين دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في إجراءات المحكمة، التي تبدأ يوم الاثنين، وتستمر حتى الجمعة 2 مايو/أيار في قصر السلام في لاهاي.

في العام الماضي، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانونًا يحظر على الأونروا العمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكلاهما تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ويحظر على أي وكالة حكومية إسرائيلية التواصل مع هذه المنظمة الإنسانية الحيوية، مما يعيق قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

تتهم السلطات الإسرائيلية بانتظام الأمم المتحدة، الهيئة الدولية المسؤولة عن رسم حدود دولة إسرائيل في نهاية الانتداب البريطاني، بالعمل ضدها. وخلال خطاب ألقاه أمام جمعيتها العامة في سبتمبر/أيلول 2024، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بأنها "مستنقع من معاداة السامية".

وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، وصفت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات المتخذة ضد تشريعها بأنها "عملية مشوهة" نتيجتها "محددة مسبقًا"، ولن تقدم حججها في مرافعات شفوية أمام المحكمة.

مع ذلك، قدمت مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، أوضحت فيها بالتفصيل ما وصفته بصلات موظفي الأونروا بحماس، وهو اتهام دفع العديد من المانحين الرئيسيين إلى وقف تمويل المنظمة في وقت كان فيه الفلسطينيون في أمس الحاجة إلى الدعم الإنسانيز

وفي وقت سابق؛ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا تقدمت به منظمتا عدالة وغيشا للحقوق المدنية لوقف تنفيذ أوامر الإغلاق، التي أصدرتها وزارة التعليم، 6 أبريل الجاري، ضد 6 مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية، وتضم 800 طالب فلسطيني.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس، رفقة قوات الأمن الإسرائيلية، اقتحموا 6 مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، وسلموا أوامر بإغلاق هذه المدارس خلال 30 يومًا.

كما قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس بعقد جلسة استماع إضافية للنظر في حجة إسرائيل بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص القضائي للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وفقًا لتقرير من صحيفة هآرتس.

مع ذلك، قضت الدائرة أيضًا بأن مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت ستظل سارية، رافضة طلب إسرائيل تعليقها.