العدوان الاسرائيلي وغياب الشرعية والعدالة الدولية

تواصل حكومة التطرف الاسرائيلية حربها على الشعب الفلسطيني وبتعليمات واضحة وصريحة من قادة الاحتلال وفي ظل غياب وصمت المجتمع الدولي يستمر جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون في عدوان جديد على قطاع غزة، إلى جانب عدة إصابات في الضفة كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا من الضفة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى .

وكان قد استشهد 13 مواطنا، بينهم 4 أطفال، و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية وأخرى دون طيار عددا من المباني والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس، وسط القطاع وشماله .

ما يخلفه هذا العدوان الغاشم من مضاعفة حجم المعاناة الفلسطينية، جراء العدوان الاسرائيلي  الوحشي على غزة، حيث كان معظم ضحاياه من النساء والأطفال، في ظل إعراب الحكومة الإسرائيلية، بكل وضوح، عن أن هذا الهجوم ما هو إلا البداية لسلسلة من الهجمات على غزة، اضافة الى عمليات الإعدام الميدانية في الضفة بما فيها القدس، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها .

حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بمن فيهم الاطفال والنساء، خاصة وأن الإعلام العبري تحدث صراحة عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الاطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية .

معاناة ابناء الشعب الفلسطيني تزداد وواقع الحال المعيشي اصبح لا يطاق في ظل تدهور الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي الفلسطيني الحالي، وما ينعكس بذلك من تأثير مباشر على حل الدولتين وتهديده لاستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها ونستغرب من صمت المجتمع الدولي وعدم ادانته لهذه الجرائم وخاصة موقف الولايات المتحدة الامريكية التي تشير المعطيات بان حكومة الاحتلال ابلغتها في تنفيذ هذا العدوان الظالم مسبقا مما يعكس طبيعة ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان .

التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وبات المطلوب من المجتمع الدولي في هذه الظروف الخطيرة التي تشهدها الاراضي المحتلة بان تعى حقيقة ان البيانات لا تكفي وحدها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات رادعة للاحتلال، خاصة في ظل وحشية الحكومة الإسرائيلية الحالية وسياساتها العنصرية، وما يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي والاستمرار بالانتهاكات هو عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعله لمساءلتها ومحاسبتها، استناداً الى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

لا بد من متابعة تلك الجرائم بكل تفاصيلها كافة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واستمرار المطالبة بأهمية فتح تحقيق دولي ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم .