العراق : حقوق المرأة بين العادات والتقاليد، والتشريع الحضاري المدني..!!

قبل سبع سنوات من اليوم، تم نشر المقالة الموسومة ( باقر الفضلي - العراق: بين دولة العشيرة، والدولة المدنية الديمقراطية..!؟2-2 )، والتي إستوفت في الأعم الأغلب من أقسامها، ما يمكن أن يكون من تبعات الأخذ بما إعتمدته القوى السياسية العراقية في بداية التغيير بعد العام / 2003، من إعتماد وتكريس عادات وتقاليد النظام القبلي العشائري، الذي أكل وشرب الدهر عليه، لتدور الأيام وتثبت الأحداث، بأن تبعات الأخذ بهذا النظام وتكريسه دستوريا، قد إنعكست على صعيد الواقع، وخاصة في نطاق حقوق المرأة العراقية ، بما لا يسر عاقل، وبما يرجع في التشريع الحضاري، عقوداً من السنين الى الوراء، ويعكس صورة لا تمت بصلة الى كل ما إدعته وتدعيه برامج الأحزاب الحاكمة التي إستلمت السلطة بعد ذلك التغيير، وحتى اليوم..!!؟(1)

فليس من قبيل الصدفة، أن يجري تقييم المرأة العراقية كأي بضاعة، يمكن تداولها في التعامل، كبديل للتعويض طبقاً للأعراف القبلية العشائرية، الأمر الذي دفع حتى باللجنة النيابية البرلمانية، وعلى لسان النائب السيد محمد الصيهود، الى إستهجان واقعة إستخدام 50 إمرأة قاصر ك "فصلية" حيث [[شهدت محافظة البصرة سابقة خطيرة بعد أن فصلت عشيرتين على أثر خلاف بينهما باحكام احدى العشيرتين بتقديم 50 إمرأة كـ″فصلية″، مما أثار حفيظة الشارع العراقي، والتي استهجنته الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين بهذا المجال.]](2)

لقد تمت الإشارة في المقالة أعلاه، الى مخاطر بث روح الحياة في نظام إجتماعي إقتصادي بال، قد تجاوزته مراحل التطور التأريخي، ولازالت تتمسك به قوى سياسية، وجدت فيه وسيلة ناجعة للتمسك بتلابيب السلطة، في وقت باتت فيه إغلبية شعوب العالم تتنافس فيما بينها على السير قدماً في طريق تعزيز حقوق الإنسان، وتشريع القوانين التي تكرس حقوق المرأة في المجتمع، ومساواتها مع أخيها الرجل في مجمل الحقوق والواجبات، ومنحها قسطها الكامل من التمثيل السياسي والحقوقي في مؤسسات الدولة والحياة التشريعية، فليس أدل على إنتهاك حقوق المرأة بهذا الشكل المرفوض كلياً، أفضل مما عبرت عنه السيدة إنتصار الجبوري عضو لجنة المرأة والطفولة النيابية، حيث[[ اعتبرته عضوة في لجنة المرأة والطفولة النيابية اليوم الثلاثاء، أخذ 50 أمرأة كفصل عشائري في محافظة البصرة، انتهاكا لحقوق الانسان، وحقوق المراة بشكل خاص.]](3)

إن مثل هذا ما كان له أن يحدث، وبمثل هذه الصورة المستهجنة، لو أن "التغيير الديمقراطي" المنشود، كان مسعى حقيقياً للأحزاب الحاكمة، وجرى تناوله بكل ما يسهم في عملية تطوير الحياة التشريعية؛ عن طريق سن قوانين تسهم في التقريب بين حياة المواطنين، وتكرس كل ما يساعد على تحديث العادات والتقاليد، بما يجعلها أكثر مدنية وحضارية، الأمر الذي يتطلب وفي جميع الأحوال، إعادة النظر بكل الإشكالات الخلافية في الدستور، وبالذات منها؛ ما يتعلق بحقوق المرأة، وبقانون الأحوال الشخصية، وأية أمور أخرى تستدعي التوقف أمامها من قبل الدولة، بكافة سلطاتها..!!(4)