العراق.. فاجعة مستشفى الحسين نتيجة حتمية للإهمال الحكومي

جنيف:  قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ حادثة حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار جنوبي العراق نتيجة حتمية لتجاهل الحكومة العراقية إجراء إصلاحات جذرية للنظام الصحي في البلاد.

وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الثلاثاء، أنّ نحو 80 عراقيًا قُتلوا وأصيب عشرات آخرون مساء أمس الإثنين، جراء حريق أتى على 20 كرفانًا بمركز النقاء بمستشفى "الإمام الحسين التعليمي" المخصص لعلاج مرضى (كوفيد-19) بمدينة الناصرية جنوبي البلاد.

واطلع فريق الأورومتوسطي على صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون عراقيون تظهر تكدّس عشرات الجثث المتفحمة في مكان الحريق، كما لاحظ تأخّر وصول المساعدة الطبية إلى المكان، وبرز ذلك من خلال نقل الأهالي المصابين بمركباتهم الخاصة إلى المستشفيات القريبة قبل وصول الطواقم الطبية.

ووفق وزارة الصحة العراقية، فإنّ سبب الحريق هو "عدم التعامل الصحيح مع اسطوانات الأكسجين".

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحادثة تأتي بعد أقل من 3 أشهر على حادثة مشابهة في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد، والتي فقد فيها 82 عراقيًا أرواحهم، ما يدلل على فداحة الإهمال الحكومي، وغياب الجدية في اتخاذ إجراءات حاسمة تحمي أرواح المواطنين وتمنع حدوث فواجع مشابهة.

وأشار إلى أنّ الحكومة العراقية اكتفت عقب الحادثة الأولى في أبريل الماضي باتخاذ إجراءات غير رادعة تضمنت إقالة عدد من المسؤولين وإصدار تعميمات بروتوكولية، دون أن تبذل جهودًا حقيقية في متابعة مسبّبات وآثار الحادثة، والخطوات العملية التي من شأنها أن تمنع حوادث مشابهة، بما في ذلك الوقوف على جاهزية جميع أجهزة الدولة في الاستجابة لهذا النوع من الحوادث.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "عمر العجلوني" إنّه من المؤسف أنّ تتحول المستشفيات والمراكز الطبية من أماكن يقصدها العراقيون لتلقي العلاج والحفاظ على حياتهم إلى أماكن مميتة يفقدون فيها أرواحهم وسلامتهم، إذ إنّ العراقيين يستحقون التمتع بخدمات صحية آمنة ومستقرة خالية من الأخطار والحوادث المُفجعة.

وشدّد "العجلوني على أنّ المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين المباشرين عن الحادثة، بل إطلاق حملة شاملة لمحاربة الفساد والإهمال في مختلف القطاعات الحكومية وخاصة القطاع الصحي، وإنهاء حالة الإهمال وغياب المسؤولية التي تسبّبت بحوادث مؤلمة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف "أنّ الحكومة العراقية ملزمة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين ضمن بيئة سليمة وآمنة، إذ تنص المادة (31) من الدستور العراقي على أنّ "لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية."

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق شفافٍ في حادثة حريق مستشفى الحسين، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال في اتخاذ إجراءات السلامة بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا.

كما طالب بضرورة تعويض الضحايا وذويهم، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع المصابين.

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة العراقية على تدقيق إجراءات السلامة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، والتأكد من تزويدها بالتجهيزات اللازمة من منظومات استشعار وأجهزة إنذار لضمان عدم تكرار الحادثة، والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية والمرضى والمرافق الصحية.