العربية لحقوق الإنسان تستنكر تخاذل مجلس الأمن في التصدي لجرائم الاحتلال وتطالب باجتماع طارئ للجمعية العامة

أمد/ القاهرة: أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في النهوض بمسئولياته للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين المحتجين في سياق مسيرة حق العودة التي انطلقت في ذكرى يوم الأرض، ومن المتوقع أن تتواصل لنحو 45 يوماً مقبلة لتواكب ذكرى النكبة في 15 مايو/آيار المقبل.

ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي كان بوسعهم تفادي قتل المحتجين الفلسطنيين، غير أنها قتلتهم بصورة عمدية. وفي تقدير المنظمة أن القتل العمدي للمحتجين تم بهدف الترويع والإرهاب، ونوع من العقاب الجماعي المجرم بموجب قواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وأحكام القانون الإنساني الدولي بصفة عامة، وخرق لمبدأي التمييز والتناسب.

ووثقت المصادر الحقوقية الفلسطينية مقتل 15 فلسطينياً، وجرح نحو 1500 آخرين، بينهم العشرات من الإصابات الخطرة.

وأدانت المنظمة الدور الأمريكي السلبي في مجلس الأمن، وهو الدور الذي يتواصل بشكل منهجي لأكثر من نصف قرن، والذي حال دون إمكانية إصدار المجلس لبيان يندد بالجرائم الإسرائيلية.

ورحبت المنظمة بدعوة السكرتير العام لأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في جرائم قتل المحتجين في قطاع غزة، وتدعو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإدراج جرائم قتل المتظاهرين ضمن ولاية لجنة التحقيق المختصة بجرائم العدوان الإسرائيلي في صيف العام 2014.

كما طالبت المنظمة الحكومات العربية لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئء للنظر في التدابير العاجلة والفعالة لمنع جرائم الحرب الإسرائيلية والتحقيق في تلك الجرائم وضمان المحاسبة، مع إصدار قرار يدعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر خاص للنظر في تفعيل أحكام القانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة وضمان محاسبة الجناة وتوفير الحماية الواجبة للمدنيين.