العربي: العلاج \"اللحظي\" ليس كافيًا لحل القضية الفلسطينية

امد/ القاهرة: أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العلاج الوقتي ليس حلاً للقضية الفلسطينية،معتبرًا أن بقاء الاحتلال سيظل منبع كل الأزمات التي تفجر بالمنطقة.
وشدد العربي على أهمية الاستجابة لمطلب السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بهدنة إنسانية في غزة لمدة سبعة أيام، في ضوء المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار.
وقال بيان للمكتب الصحفي للأمين العام اليوم أن \"العربي\"أبلغ هذا الموقف خلال المباحثات التي أجراها مع وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري وسكرتير عام الأمم المتحدة مساء السبت بالقاهرة.
وشدد الأمين العام، على أن العدوان الإسرائيلي الوحشي والهمجي على قطاع غزة المحتل منذ بدايات شهر رمضان الفضيل وما يخلفه يوميًا من ضحايا تطال أرواح الأطفال والنساء والمدنيين العزل والممتلكات من مبانٍ ودور عبادة ومستشفيات بات يؤكد ضرورة العمل فورًا دون تأخير على الاستجابة لمطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوضع دولة فلسطين تحت الحماية الدولية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وجدد الأمين العام مطالبته للمجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالعلاجات اللحظية للأزمة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته الرئيسية في صون السلم والأمن الدولي، مشيرًا في هذا الإطار إلى قرار مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية يوم 14/7/2014 بتشكيل لجنة مكونة من الكويت (رئاسة القمة العربية) والمغرب (رئاسة مجلس الجامعة الوزاري) والأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكراره ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينين، ومشددًا بقوة على أن مجلس الأمن مطالب في الأساس بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة جذرية للنزاع العربي الإسرائيلي تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وجميع آثاره وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الأمين العام، أن الجامعة مستمرة في تعاونها مع دولة فلسطين والجهات الدولية ذات الصلة لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائيًا في جميع المحافل ومحاكمتهم على الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي لن تسقط أبدًا بالتقادم، مشيدًا في هذا الاطار بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي جاء استجابة لجهود المجموعة العربية في جنيف، والقاضي، بشكل عاجل، بإرسال لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، كمقدمة لاتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.