"العرب اليوم": الحكومة الاردنية تمتنع عن كشف فحوى تقرير اسرائيلي حول كيفية استشهاد القاضي زعيتر

أمد/ عمان: تمتنع الحكومة الاردنية حتى اللحظة الكشف عن مضمون التقرير النهائي، الذي وصل من الجيش الاسرائيلي حول ظروف وملابسات عملية تصفية الشهيد القاضي الدكتور رائد زعيتر.

وأفادت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية، في عددها اليوم الخميس، ان ذلك يحصل برغم تسرب المعلومات عن ارسال الجانب الاسرائيلي تقريرا نهائيا، صدر بموجب لجنة التحقيق التي شكلتها مؤسسة الاركان العسكرية الاسرائيلية، خصوصا بعد ترديد معلومات في الصحافة الإسرائيلية عن أن الشهيد كان يدخن بكثافة خلافا لعادته.

ويؤشر الامتناع عن نشر البينات والوقائع، من وجهة نظر الاسرائيليين، الى ان خطة الحكومة هي العمل على انحسار موجة متابعة هذا الملف الشائك على المستوى الجماهيري، خصوصا ان الصحافة الاسرائيلية لم توقف بدورها هذه المتابعة، وانشغلت طوال الاسبوع الماضي في تاكيد ان ايا من قادة اسرائيل لم يقدم اعتذارا رسميا وموثقا.

من وجهة نظر المرجع في القانون الدولي الدكتور انيس القاسم فان ورود مفردة «اعتذار» في اية وثيقة اسرائيلية، يعني قانونيا التسليم بالمسؤولية عن ارتكاب الجريمة، ما يؤدي بالنتيجة الى ضرورة عقد محاكمة لمرتكبها، وتعويض اسرة الضحية.

القاسم يشير الى ان الاعتذار بلغة واضحة وموثقة، هو ما حصل مع الاسرائيليين وبعد تسعة اشهر متواصلة من المماطلة، في حادثة السفينة التركية «مرمرة». في حالة مرمرة – يشرح القاسم – الزم القانون الدولي اسرائيل بعد الاعتذار المتاخر من جراء الضغط التركي بدفع تعويضات لاسر جميع الضحايا.

على هذا الاساس يستبعد القاسم كخبير ان تلجأ اسرائيل في اي من بياناتها الرسمية الى استخدام مفردة الاعتذار، لانها تعرف تداعيات مثل هذا الاستخدام .

على الصعيد السياسي يقر الدكتور القاسم بان البيانات والتصريحات التي تصدر بقصد ولاغراض سياسية، يمكن ان تتضمن الاعتذار من دون الثقل القانوني وموجبات الالتزام بالتداعيات والنتائج، مصرا على ان اسرائيل وفي حادثة الشهيد زعيتر لم تتقدم باعتذار له وزن قانوني.

مثل هذا الاعتذار بالوزن القانوني مسألة لن تسقط من حسابات الحكومة الاردنية، كما المح وزير الخارجية ناصر جوده في احد الاجتماعات التشاورية. وجهة نظر الحكومة الاردنية ان المطالبة باعتذار له صفة قانونية مسألة لم يحصل اي تساهل فيها مع اسرائيل، لكنها خطوة ستتم متابعتها بعد الانتهاء من لجنة التحقيق المشتركة.

احد المسؤولين طرح السؤال التالي: ما هو مبرر المطالبة باعتراف رسمي بالجريمة واعتذار قانوني عنها قبل استقرار القناعات الرسمية الاردنية واللجوء للسبل الدبلوماسية والسياسية المعتادة بعد نتائج التحقيق المشترك ؟.

ما حصل نهاية الاسبوع الماضي، ان اركان اسرائيل قدمت تقريرا عن حادثة زعيتر الى الجانب الاردني، لكن هذا التقرير مليء بالتبريرات، ولا يعتبر مرادفا للجنة التحقيق المشتركة التي تحدث عنها والتزم بالكشف عن مضمون تقريرها رئيس الوزراء عبدالله النسور تحت قبة البرلمان.

ما يبرر حصول اعتداء مباشر ومن دون سبب على الشهيد زعيتر هو اصابة جسده الطاهر بخمس رصاصات اسرائيلية اثنتان منها في منطقة الصدر. واستمع احد النواب البارزين لمعلومات في دائرة ضيقة، تشير الى ان الرصاصة القاتلة هي التي استقرت في منطقة الفخد ومزقت الشريان الدموي الرئيسي في جسد الشهيد، الامر الذي ادى الى وفاته بالنزف، ما يعني حصول تقصير اسرائيلي واضح في اسعافه خلافا للقانون الدولي. معلومة اخرى تم تداولها في نطاقات ضيقة تحدثت عن اطلاق الرصاص على الشهيد زعيتر ليس من قبل جندي اسرائيلي نظامي، بل من قبل احد افراد شركة خاصة مرتزقة تشارك في حماية المعابر والجسور تعمل لمصلحة الجيش الاسرائيلي.