العسيلي يدعو الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان وترجمة قرارات القمم العربية السابقة

جدة: دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، يوم الاثنين، إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة فلسطين في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية (32) المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال "نجتمع اليوم في ذكرى مرور أكثر من 75 عاما على النكبة، وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة الصمود، والقدس وكل المدن في أرض دولة فلسطين المحتلة هجمات شرسة متطرفة غير مسبوقة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وناشد العسيلي المجلس لدعم صمود شعبنا وتمكينه اقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والاستمرار في دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وطالب الوزير بالإسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم السابقة، وخاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس، وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوقي الأقصى والقدس.

وجدد الوزير تأكيده على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة (111)، والتي تدعو الدول العربية لحث القطاع الخاص من أجل توجيه جزء من استثماراتهم إلى دولة فلسطين ومدينة القدس وتشجيعهم على ذلك من خلال الإعفاء الضريبي للشركات التي تستثمر في مدينة القدس على وجه الخصوص.

ودعا العسيلي إلى توجيه القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في المدينة المقدسة، وتبني مشاريع دعم الأسواق أو المحال المغلقة نتيجة إجراءات قانونية عنصرية، من خلال وضع آليات لتنفيذ ذلك.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود جميع الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك، خاصة الاستراتيجية التي تنظم وتشجع على السياحة العربية، بما فيها من برامج وأنشطة وإجراءات قانونية.

وقال العسيلي "نحن بصدد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لدعم قطاع السياحة والصناعات الحرفية التقليدية خاصة في مدينة القدس، بالتعاون مع الكوميسك والتعاون الألماني والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "نحن ملتزمون باستكمال جهودنا لبناء مؤسساتنا وتنمية الاقتصاد، ونسعى للمضي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع المستجدات العالمية، وخطوة باتجاه الانفكاك من تبعية الاحتلال في استيراد الكهرباء والبترول وحصاره لمدخلات الإنتاج".

وأشار إلى إنجاز العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، ومنها إنجاز المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية، وتنفيذ العديد من المبادرات للاستفادة من الابتكار والحلول التكنولوجية لغاية تسخيرها في الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أهمية الاستفادة من الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة العربية الرقمية لعام 2023-2033 ومشاركة شباب ورياديين من فلسطين في الحلول النظيفة.