"العفو الدولية" تطالب سلطة رام الله باسقاط التهم الموجهة للناشط الحقوقي "عيسى عمرو"

أمد/ رام الله: أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا، يدين سلطة رام الله لمحاكمة المدافع عن حقوق الانسان المهندس عيسى اسماعيل عمرو مؤسس لجان الكفاح للمراقبة والتوثيق ومؤسس شباب ضد الاستيطان، وطالبت السلطة بإسقاط التهم الموجهة له بسبب انتقاداته السلمية.
ومن المتوقع ان يمثل عمرو، صباح الخميس أمام المحكمة، حيث وجهت إليه تهمة: تهديد الأمن العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ، وإثارة النعرات الطائفية، وإطالة اللسان، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، وإذا أدين، فإنه سيواجه عقوبة السجن تصل إلى سنتين ، ودفع غرامة مالية.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها :" قبيل عقد جلسة المحكمة الأولى في 28 مارس/ آذار، إن محاكمة عيسى عمرو، وهو مدافع فلسطيني بارز عن حقوق الإنسان، بسبب نشره تعليقاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه السلطات الفلسطينية، إنما يمثل صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين".
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت. وينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً. فلا ينبغي أن يكون انتقاد أحد المسؤولين جريمة. وإذا سُجن عيسى عمرو فسيُعتبر سجين رأي.
وفي الشهر الماضي، أصدرت فتح بيانًا صحفيًا حثت فيه منظمات المجتمع المدني في الخليل على عدم العمل مع عيسى عمرو أو "شباب ضد الاستيطان"، وحذرت من التعامل معه.
وقال عيسى عمرو، إن المستوطنين الإسرائيليين في الخليل زادوا من ترهيبهم وتحريضهم ضده وأفراد من "شباب ضد الاستيطان" بعد بيان "فتح" .
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطة على لسان صالح حجازي:  بالتوقف عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لاضطهاد المنتقدين والنشطاء السلميين، وينبغي عليها بدلاً من ذلك إصلاح هذا القانون لجعله يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو إلغائه تماماً".