العفو عن المفصولين من حركة "فتح" هل يتوافق مع مفهوم قانون العفو العام

أعلن المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" صدور قرار رئاسي بالعفو عن جميع المفصولين من الحركة، والذين خرجوا بإرادتهم، مشيرا إلى أن عودتهم ستكون اختيارية ومرتبطة برغبتهم الشخصية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن تفاصيل العودة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، في إطار جهود ترتيب البيت الفتحاوي، مؤكدا أن "قوة فتح تكون بوحدتها" وأشار إلى أن القرار جاء بعد اجتماع المجلس الثوري (أعلى سلطة تنظيمية في الحركة) قبل أيام من انعقاد القمة العربية في القاهرة، حيث تم إعلان هذا القرار خلال القمة، وهو ما يحمل رسائل هامة للقادة العرب.
علينا التوقف مليا أمام القرارات التي تصدر عن الرئيس محمود عباس بصفته رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ويتمتع بالصلاحيات الدستورية بموجب القانون الأساس الفلسطيني ، وبين الصلاحيات الأخرى بصفته رئيس للجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينية
وهنا لا بد من التوقف مع مفهوم قانون العفو العام عن المفصولين في حركة فتح والتوضيح ؟؟ حيث درج الباحثون والمتخصصون على تعريف العفو العام بأنه يمحو الجريمة والعقوبة ، وأما العفو الخاص فهو الذي يمحو العقوبة أو يخفضها ،لكن هذا لا يعتبر تعريفاً لأي من نوعي العفو ، بل هو من باب التمييز بين النتائج المترتبة على كل نوع من أنواع العفو ، أما التعريف فيقصد به تحديد ماهية المعرّف، الأمر الذي يقتضي تعريف كل نوع من أنواع العفو وذلك على النحو الآتي :
العفو العام : هو محو الجريمة والعقوبة ، وهذا يقتضي أن يطال قانون العفو العام كافة الجرائم بلا إستثناء ودون أن يعلق القانون ذلك على أي شرط من الشروط ، من مثل إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة أو غير ذلك ، لأن العفو يقتصر على محو الحالة الجرمية والعقوبة وهما ناحيتان متعلقتان بحق الدولة (المجتمع) ولا يطال حق الأفراد أو الأشخاص إلا بالنص على ذلك صراحة ، وشريطة أن تتولى الدولة تعويض المتضرر من جراء ذلك .
أما العفو الخاص : فهو محو عقوبة جرم معين ، أي أنه يقتصر على جرائم معينة ، أو أنـه يقتصر على تخفيض عقوبة لجرائم معينة ، وبالنتيجة فإنه لا يجوز لقانون العفو العام أن يستثني جرائم من نطاقه أو أن يقتصر على تخفيض عقوبة لجريمة معينة أو أن يعلق شمول بعض الجرائم على شروط معينة ، لأن ذلك يحوّله الى عفو خاص بلفظ عام مما يوقع القانون والمشرع في إشكالية دستورية وبيان ذلك على النحو الآتي :
أولاً : من حيث الاختصاص :
إن الجهة المختصة بإصدار العفو العام بنص المادة رقم 42 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م " حق العفو الخاص للرئيس ، وبموجبه لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
وبنص " المادة 2 "
1. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
2. تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
" المادة 3 "
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها وقد ذكرها القانون وحددها بالنص
ووفق ذلك ؟؟ فان مفهوم العفو العام بموجب قانون العفو عن المفصولين من حركة فتح الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة فلسطين الطارئة يشمل من صدرت بحقهم أحكام أدانه بارتكاب جرائم بموجب قانون العقوبات الفلسطيني " بنص المادة 42 " . باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون
والمفصولين من حركة فتح ولم تصدر بحقهم أحكام أدانه لا يشملهم قانون العفو العام لأنهم لم يرتكبوا جرما ولم تصدر بحقهم أحكام أدانه بموجب قانون العقوبات .
هم بالأصل أعضاء في حركة فتح و يحكمها نظام داخلي ؟؟؟ وهنا لا بد من التنويه للتمييز بين القرارات التي تصدر عن الرئيس محمود عباس بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها بالقانون الأساس الفلسطيني ؟؟؟ وبين صلاحياته كرئيس للجنة المركزية لحركة فتح ولها نظامها وميثاقها الداخلي وبموجب تلك الأنظمة واللوائح التي تحكم حركة فتح والتي استند إليها قرار فصل الأعضاء وقرار العفو الذي شمل المفصولين من حركة فتح يخضع للنظام الداخلي وميثاقها وأطرها ويشكل مرجعيتها في إصدار القرارات ولذا اقتضى التنويه والتوضيح حول مفهوم قانون العفو العام عن المفصولين من حركة فتح حيث الغالبية منهم لم يصدر بحقهم أحكام جنائية أو جنحيه ليشملهم قانون العفو العام ومرجعية عودتهم للحركة واستعادة العضوية فيها تخضع لرغبتهم وارادتهم بموجب نظام وميثاق حركة فتح