العقوبات ضد القيادة الفلسطينية تكرس واقع الاحتلال

حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر تطرف وعنصرية وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وبات على العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم وخاصة بعد عودة نتنياهو لرئاسة وزراء دولة الاحتلال والذي يكشف حقيقة راسخة حول طبيعة التحالفات القائمة على التطرف بين مختلف الاحزاب الدينية وخاصة بعد الحاق الهزيمة بمعسكر الاعتدال اذا صح لنا تسميته مما يكشف عن مؤشر خطير يعبر عن نمو ظاهرة التطرف ويكرس ادوات القمع والتنكر لحقوق الشعوب بالعيش بديمقراطية وفرض النفوذ والسيطرة والهيمنة واستمرار العدوان المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني بالأراضي المحتلة .

وبكل المقاييس فان حصيلة ما جرى يكشف زيف الديمقراطية فى دولة الاحتلال الاسرائيلي وان الأعمال العدوانية التي لم تتوقف ضد الشعب الفلسطيني كشفت ايضا زيف العلاقات بين حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن والتي لم نسمع منها الا الوعود الجوفاء ولم تحرك اي ساكن وأبقت كل القضايا كما هي دون اي تحرك وان ما جرى هدفه الاساسي هو تكريس واقع الاحتلال واستمرار سرقة الارض الفلسطينية والتمدد الاستيطاني، فسياسات دولة الاحتلال تؤكد أنها سياسات عدوان وتدمير وحصار وقتل واستهتار بالقيم الإنسانية وهذا هو جوهر ومرتكزات وطبيعة التوجه القادم مما يكرس نفس الادوات ويعبر عن نفس المشهد القائم مهما تبدلت الشخصيات .

سياسة العربدة والبلطجة وسلسلة العقوبات التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق السلطة الفلسطينية والتي تصدرت جدول اعمال الحكومة المصغرة تعبر عن طبيعة التوجه العنصري لهذه الحكومة وطبيعة ما ترتكبه من بلطجة وسرقة ونهب وفساد في تحدى واضح لقرارات المجتمع الدولي وإصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ العقوبات ضد القيادة والمؤسسات الفلسطينية وتحديد اقامة بعض الشخصيات القيادية الفلسطينية واستمرار سياسة القرصنة على أموال الضرائب واقتحام المسجد الاقصى وتهديد الأسرى وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم حيث يعبر ذلك عن مدى تطرف هذه الحكومة اليمينية الفاشية .

الوضع اصبح في الاراضي الفلسطينية المحتلة كارثي ولا يمكن ان يستمر حيث يتعرض ابناء الشعب الفلسطيني لظروف حياتية ومعيشية صعبة لا يمكن ان يستوعبها اي احد فالاحتلال قائم على ممارسة القوة والبطش والتطرف العنصري ويعمل على سرقة الارض ويسابق الزمن لإقامة المستوطنات في خرق فاضح للقانون الدولي وتلك المسرحيات وتبادل الادوار التي تجرى بين مختلف الكتل المنتمية لليمين المتطرف الا تعبيرا عن طبيعة المأزق السياسي الذي انتجته الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة والتي استمدت نتائجها من خلال استمرار عمليات القتل والحروب والنصب والاحتيال برغم من ان نتينياهو شخصيا ضالع في تهم وممارسة الفساد وهو معرض بالملاحقة ومواجهته السجن وكان يواجه محاكمته في ثلاث قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .

طبيعة ما تشهده دولة الاحتلال من صراعات دينية نتيجة توجهات احزاب التطرف الاسرائيلي باتت تعكس سلوكا شاذا لمختلف مجموعات التكتل اليمينية وتؤكد حقيقة الديمقراطية الزائفة والخداع للعالم من قبل مجتمع بات قائم على ممارسة القتل والدمار وارتفاع وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي مما بات يهدد عملية السلام وتراجعها .

وفي ظل ما يجري بات من المهم تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة في اتخاذ اجراءات أكثر تأثيرا ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية .