الجزء الأول:
أن توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني يتطلب إعداد آليات ناجعة لفرض القانون إلى ذلك لابد من قيام التعاون البناء والعلاقة الجيدة بين كل من جهاز الشرطة بصفته المرآة العاكسة والتي تقوم بواجبها ضمن القانون وبين الجهاز القضائي الفلسطيني ومن أجل ضمان استدامة عملية الإصلاح لابد من تنفيذ بعض الإصلاحات في المؤسسة الأمنية وكذلك الجهاز القضائي في آن واحد.
أن العمل الشرطي هو مترامي الأطراف حيث يصعب أن يدركه الحصر، فهناك من الأعمال ما يباشرها رجل الشرطة بصفته من مأموري الضبط الإداري، وأخرى يباشرها بصفته من مأمور الضبط القضائي، وجوهر الأولى هو الوقاية من الجريمة أو منع وقوعها وذلك عن طريق الحفاظ على الأمن العام باتخاذ الاحتياجات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح وعمل التدابير التي من شأنها منع الجريمة قبل وقوعها.
وتهدف وظيفة الضبط القضائي إلى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق فيها، ومن ثم كان لزاماً خضوع رجل الشرطة بصفته مأمور ضبط قضائي لإشراف السلطة القضائية.
ومن أجل ذلك يتعين على كل من الجهاز الأمني والجهاز القضائي الأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التالية:
أولاً: الجهاز الأمني:
1- أن يتم وضع تشريعات تحكم عمل جهاز الشرطة المدنية كسلطة ضبط إداري يتم تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها المنوطة بها من خلال تنظيم العلاقة مع باقي الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية والتي تعمل في مجال حفظ الأمن والنظام العام.
2- يكون ممارسة دور مأمور الضبط القضائي محصوراً في مجالات يحددها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين عند الضرورة من أجل أن يتم توضيح العلاقة بين جهاز الشرطة المدنية والنيابة العامة، حيث يكتسب هذا الأمر الأهمية الخاصة والكبري لأنه يحول دون إفلات المجرمين والخارجين عن القانون من العقاب نتيجة عدم قانونية الإجراءات المتبعة بحقهم عند القبض عليهم.
3- أن يصار إلى استكمال باقي الإجراءات التشريعية الخاصة بوضع تشريعات تنظيم عمل الجهاز الأمني بصورة عامة والشرطة بصورة خاصة وإصدار قانون الشرطة إلى جانب مراعاة تلك التشريعات الخاصة بالمعايير المدنية والديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان.
4- أن توضع خطة أمنية من قبل جهاز الشرطة تضمن بموجبها توفير الحماية اللازمة لمؤسسات الجهاز القضائي (المحاكم – أعضاء النيابة العامة – القضاة).
5- أن يتم وضع خطط وإجراءات كافية لتوفير الحماية اللازمة والحراسة المشددة لمراكز الإصلاح والتأهيل المهني في المحافظات الشمالية والجنوبية والحد من أي اعتداءات قد تقع عليها بين الحين والآخر حيث أدت الاعتداءات السابقة على هذه المراكز بالمس بالمسجونين أو القيام بقتلهم داخل السجون مع تشديد العقوبة على من يقترف هذه الأعمال.
ثانياً: الجهاز القضائي:
1- أن يتم تعزيز عمل جهاز النيابة العامة وذلك من أجل إعادة المسؤوليات الأصلية في عملية التحقيق في كافة الجرائم وملاحقة المجرمين.
2- خلق البيئة المناسبة والجيدة لعملية الإصلاح في الجهاز القضائي برمته وإعادة هيكلته.
3- أن تكون إستراتيجية إصلاح الجهاز القضائي تتضمن أهدافاً واقعية يتم العمل بموجب هذه الأهداف كي يتمكن من تحقيقها، مع مراعاة أن يتم ذلك من خلال التقدم على صعيد إصلاح الجهاز الأمني الفلسطيني وتنفيذها لاسيما في مجال بسيط سلطان القانون والنظام العام.
4- أن يتم تعديل بعض التشريعات التي بحاجة إلى ذلك ولاسيما ذات العلاقة بالجهاز القضائي.
5- إيجاد نظام متكامل وفعال للتنفيذ بشأن التفتيش القضائي الذي يقوم على أساس توزيع واضح للمسؤوليات والسلطات فيما بين كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
6- القيام بإصدار قانون ينظم عمل المحاكم العسكرية ومسؤولياتها بحيث تتمكن من محاسبة أي فرد من أفراد القوات الأمنية المتورطين باقتراف انتهاكات قانونية، وذلك من خلال إعادة تنظيم وتفعيل جهاز القضاء العسكري الفلسطيني وتطويره.
7- الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المتراكمة في المحاكم وسرعة البث فيها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
