العليا الإسرائيلية تحدد موعد للنظر في تهجير أهالي الخان الأحمر بالقدس

تل أبيب: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر في تهجير قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ستنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.

وأفادت القناة "14" العبرية، أن ذلك جاء في قرار صدر عن القاضي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب الحكومة إمهالها حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم "نفيذ أوامر الهدم".

وتابعت، بموجب قرار القاضي سولبيرغ الذي اعتبر أن "طريق الدولة" في طلبات التأجيل "غير مقبولة"، ستكون الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل المقبل، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.

وأضافت القناة، إذا لم ترد الحكومة على الالتماس المقدم للعيا حتى نيسان/ أبريل المقبل، فتعتزم المحكمة تحويل أمرها المشروط إلى قرار نهائي بقبول الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر المحكمة الصادر في 5 أيلول/ سبتمبر 2018 والقاضي بإخلاء وهدم القرية، وذلك بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.

كما قضت المحكمة بتحميل الحكومة الإسرائيلية، التكاليف القانونية للمسار القضائي الذي يهدف لدفع تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وقدرها 20 ألف شيكل.

وكتب القاضي في قراره أن هذا هو الطلب التاسع للتأجيل النظر في القضية، وأضاف: "الالتماس معلق - لقد مر ما يقرب من 4 سنوات، لقد أعربنا عن استيائنا من التباطؤ في الرد مرارًا وتكرارًا، وفي سلسلة طويلة من القرارات. نحن لا نشعر بالارتياح على الإطلاق من تصرفات الدولة".

واعتبر أن "تصرفات المدعى عليهم (إسرائيل) حتى الآن، تظهر على ما يبدو أنهم مرتاحون للوضع الحالي: مرة كل بضعة أشهر سيتم تقديم طلب للتمديد، وسيعارضه مقدمو الالتماس، وتوافق عليه المحكمة على مضض، والاستمرار على هذا الحال؛ كقرار بعدم اتخاذ أي قرار".

وتابع أنه "يمكن أن يكون التصرف بهذه الطريقة ممكنًا في بعض الحالات، خارج جدران المحكمة، لكنه غير مقبول لدينا؛ بالتأكيد ليس لكل هذا الوقت الطويل، بحيث يكون الالتماس معلقًا، في انتظار التوضيح والرد، بعد أن أصدرنا أمرًا مشروطًا". وفق القناة.

وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا، الحكومة السابقة، برئاسة يائير لابيد، مهلة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي جرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووافقت المحكمة على تأخير تقديم رد الحكومة على التماس بشأن تأجيل هدم القرية وتهجير سكانها لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية. وطالبت الحكومة السابقة بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية".