امد/ تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بهدم مبنيي 'دراينوف' في مستوطنة 'بيت إيل' المقامة فوق ارض رام الله بالضفة المحتلة، وذلك بسبب البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وكان المقاول مئير دراينوف قد قدم التماسا إلى العليا، انضمت إليه 'الدولة'، يطالب فيه بإلغاء قرار الهدم، بادعاء أنه تمت المصادقة على البناء بعد إنجازه.
وجاء أن العليا قررت رفض الالتماس، ما يعني أن تنفيذ القرار سيكون فوريا، وسط توقعات باستمرار المواجهات بين قوات الشرطة وبين المستوطنين وناشطي اليمين في 'بيت إيل'.
كما تجدر الإشارة إلى أن قرار الهدم سوف يؤدي إلى احتكاكات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة وأن ممثلي 'البيت اليهوديط تواجدوا في المستوطنة في مواجهة أي محاولة لتنفيذ عملية الهدم.
وفي دفاعه عن القرار، أكد وزير الجيش الاسرائيلي، موشي يعالون، يوم أمس، على أنه عمل ولا يزال من أجل الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة 'بيت إيل'، ولكن ذلك لا يعني أنه سيخالف القانون.
وكانت المواجهات قد استمرت خلال ساعات الليل الفائت، بين المستوطنين وبين قوات الشرطة التي حاولت إخلاءهم من المكان. وتحصن العشرات من المستوطنين في المبنيين.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الشرطة اعتقلت 9 مستوطنين بشبهة الاعتداء على الشرطة ورشق الحجارة، يتوقع أن يتم إطلاق سراحهم في وقت قريب.
وكان ناشطون في مستوطنة 'بيت إيل' قد عمموا بيانات دعوا فيها المستوطنين وناشطي اليمين إلى القدوم إلى المكان لمواجهة عملية الهدم، بادعاء أن قوات كبيرة من الشرطة في طريقها إلى المكان لتنفيذ الهدم.
إلى ذلك، استبعد محللون إسرائيليون أن تتسبب المواجهات في اليومين الماضيين بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية إلى أزمة ائتلافية تهدد استقرار حكومة بنيامين نتنياهو.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
