العليا الاسرائيلية تمهل النيابة حتى يوم الأحد للرد على قرار دفن جثامين شهداء مقابر الارقام

أمد/تل أبيب: أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، النيابة العامة حتى يوم الأحد القادم للرد حيال القرار بدفن جثامين الشهداء من القدس المحتلة بمقابر الأرقام.

وقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدمت طلبا عاجلا الأربعاء، للمحكمة العليا للمطالبة بعدم التصرف بجثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ 13 أيلول/سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة ذاتها للنظر في التماس سابق قدمته الهيئة يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء مصباح أبو صبيح، ويوسف أبو صالح، وعبد الحميد أبو سرور.

ومساء اليوم الخميس، قضت المحكمة التي تداولت بالالتماس الذي قدمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين على قرار وزير الأمن، الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بتجميد قرار الوزير إلى حين الرد على الالتماس.

وبحسب محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، فإن المحكمة تداولت بالالتماس الذي طالب من خلاله بإصدار قرار يقضي بمنع نقل جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات لمقابر الأرقام، لحين موعد المحكمة المقرر في أيلول القادم.

وكان ليبرمان أصدر، مساء الأربعاء، قرارا يقضي بعدم تسليم جثامين شهيدين من القدس لعائلاتهما ودفنهما في مقابر الأرقام لاستخدامهما كورقة لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود والإسرائيليين بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

وصادق ليبرمان على طلب وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس، بـ "مقابر الأرقام"، وذلك لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود والإسرائيليين بقطاع غزة، وذلك يأتي تطبيقا لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بداية العام الجاري، والقاضي بعدم تسليم جثث لمنفذي عمليات ينتمون لحماس.

وحسب التصريحات الإسرائيلية فان الجثامين تعودان لكل من: مصباح أبو صبيح من حي سلوان بالقدس، والذي نفذ عملية إطلاق نار في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في حي الشيخ جراح، أما الجثمان الآخر فيعود للشهيد فادي قنبر من قرية جبل المكبر، الذي نفذ عملية دهس لجنود على مدخل القرية في كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

وعقب رئيس نادي الأسير قدورة فارس بأن تصريحات ليبرمان "تعكس حالة العمى وتعبيرات العجز لاسترضاء الشارع الإسرائيلي، ودعوة صريحة للإمعان بالجريمة ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وقال فارس في بيان صحفي "إن مثل هكذا قرار يتطلب من المؤسسات الحقوقية الدولية أن تضع حداً لإسرائيل، خاصة أنها استخدمت هذا الأمر سابقاً واحتجزت المئات من الشهداء في ما تسمى بمقابر الأرقام، وعلى كل المؤسسات الحقوقية الدولية أن لا تسمح مجدداً بتكرار هذه المأساة".

وأضاف، إن استمرار هذه القضية دون حل حازم من قبل المؤسسات الدولية الحقوقية، رغم المعارك القانونية التي تبذلها عائلات الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم يعني فقط إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لتنفيذ دعواتها الانتقامية.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين ما يزيد عن 250 شهيدًا وشهيدة في "مقابر الأرقام"؛ بعضهم منذ عقود، وبعضهم بثلاجات الاحتلال ويرفض تسليمهم لعائلاتهم.

وتقدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، في شهر نشرين الأول/أكتوبر 2016، بطلب لاسترداد جثامين الشهداء من مقابر الأرقام؛ إلا أن الاحتلال لم يستجب حتى اللحظة.