العمال ازمة ثقة...وضبابية الموقف النقابي

تحويل رواتب او مستحقات العمال العاملين في الداخل المحتل عبر الحسابات الشخصية للعمال في البنوك الفلسطينية والمقدر عددهم شبه الرسمي ١٧٠ الف عامل. واللغط والرفض القطعي لعدد كبير منهم لهذه الخطوة ما بين مشكك او متخوف من اجراءات لاحقة او السطو على جزء من دخلهم والانتقاص من حقوقهم وعرقهم وكدهم اليومي وما بين تطمينات بانها خطوة بالاتجاه الصحيح وبين من يبرر بانها حفظ لحقهم وحمايتهم من السماسرة ومن يتاجر او يتسغلهم وبيعهم تصاريح ويبتزهم واصحاب نظرية المؤامرة وان هناك اطراف تسعى لافشال او تشويه هذه الخطوة وهو من يحرض العمال على رفض الفكرة وبين من يقول انها خطوة واجراء من الجانب الاسرائيلي 

في الواقع كلها اسباب وتساؤلات وشكوك مشروعة ونتاج طبيعي لواقع معاش وغياب وتأخير  التوضيح الرسمي وضبابيته وحتى الاجسام النقابية العمالية غائبة او مغيبة

اولا

العامل الرئيس والتوجس من الخطوة بصراحة هو غياب الثقة بالجهات ذات العلاقة وان العملية لاستحداث استقطاعات تذهب للخزينة واستقطاعات متعلقة بالضمان او صندوق التقاعد للعمال والخوف ان تذهب هذه الاستقطاعات ادراج الرياح وكان حال العامل الذي يشكو من استغلال السماسرة وانه في فترات عصيبة سابقة وتوقفه عن العمل في الداخل المحتل كان كما يقال بالعامية بقلع شوكة بايده

صحيح قد تكون جهات سماسرة واجندات ليست بريئة قد تبالغ في تضخيم المشكلة وقد يتم تسريب اخبار او قراءات ليست دقيقة او صحيحة تخوف العمال من حجم المشكلة او الهدف فعلى سبيل المثال انا شخصيا اطلعت على وثيقة مترجمة عن العبرية قد تكون غير صحيحة او مزورة وجزء اثارة اللغط فجزء منها على سبيل المثال

توزيع مدخولات العمال على شرائح ضريبية ويتم خصم الضريبة مباشرة لحد ٦الاف شيكل وكسور خصم ١٠ بالمئة وشرائح ضريبية تصاعدية تصل الى ٥٠ بالمئة لمن دخله يزيد عن خمسين الف شيكل على ذمة الوثيقة المترجمة

اقتطاع ١٢ بالمئة لصالح صنودق الضمان او التقاعد 

مما يعني انه تم اقتطاع ٢٢ بالمئة من دخل العامل

وان هذه العملية سترفد الميزانية العامة مبالغ ضخمة وتحقق البنوك ارباح سنوية مجزية واتحفظ على الارقام لانها قد تكون مبالغ فيها.

ثانيا غياب التوضيح والشفافية من الجهات ذات الاختصاص او بشكل ادق تاخرها بعد انتشار القيل والقال

تصريح وتاكيد رسمي من العمل الفسطينية بانه لن يتم اقتطاع  اي مبلغ وان العملية اجراء اسرائيلي خالص وللاسف نتيجة ازمة الثقة وتاخر الرد كان من المفروض التوضيح منذ فترة وان يكون ورشات او اسمتزاج للراي العمال من خلال مفروض اجسام نقابية عمالية فاعلة توضح وتدافع وتفاوض عن العمال وللاسف الشديد اغلب النقابات متلقية وناقلة لما يحرى وليست طرفا فاعلا او مدافعا قويا عن العمال وحقوقهم وتوضيح ما لهم وما عليهم