العمال الفلسطينيون في مواجهة كارثة اقتصادية وإنسانية بفعل سياسات الاحتلال - تفاصيل

غزة: أصدر اتحاد نضال العمال الفلسطيني بيانًا شديد اللهجة يسلط الضوء على الأوضاع الكارثية غير المسبوقة التي يعيشها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وتصاعد الإجراءات العسكرية والقيود الأمنية في الضفة الغربية.

ويشير البيان إلى أن سوق العمل الفلسطيني قد تدهور بشكل حاد، مما أدى إلى فقدان مئات الآلاف لمصادر دخلهم. تكشف البيانات الرسمية والدولية عن أرقام صادمة:

وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 79%، وفي الضفة الغربية إلى 32%، مما يعني أن أكثر من نصف القوى العاملة الفلسطينية أصبحت خارج سوق العمل.

فُقدت في الضفة الغربية أكثر من 306,000 وظيفة منذ بدء العدوان.

انهار الاقتصاد في غزة بنسبة تجاوزت 80% بسبب الدمار الواسع الذي طال جميع القطاعات المنتجة والبنية التحتية.

وفي ظل هذه الأوضاع، لا يزال أكثر من 200,000 عامل فلسطيني كانوا يعملون داخل الخط الأخضر محرومين من أجورهم، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتجميد تحويل المستحقات المالية، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي. يواجه هؤلاء العمال صدمة اقتصادية ومعيشية مزدوجة، فهم بلا دخل وبلا حماية قانونية، خاصة في ظل هشاشة سوق العمل المحلي واعتماده الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

يشير البيان أيضًا إلى أن أكثر من 61% من عمال الضفة الغربية يعملون دون عقود، مما يعرضهم لانتهاكات ممنهجة دون أي آليات إنصاف فعلية.

ويؤكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن ما يتعرض له العامل الفلسطيني اليوم ليس مجرد انعكاس لأزمة اقتصادية طارئة، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال التي تستخدم الجوع والتجويع كسلاح، وتهدف إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات البقاء.

ويشدد الاتحاد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة العمالية، سواء عبر العدوان العسكري المباشر، أو من خلال القيود المفروضة على الحركة والتجارة، أو عبر حجز حقوق العمال ومصادرتها.

ويدعو الاتحاد إلى تحرك دولي فوري يضمن الإفراج عن أجور العمال المحتجزة، ويوفر آليات حماية قانونية وإنسانية عادلة تضع حدًا لانتهاك حقوق العمال الفلسطينيين.

يؤكد البيان أن العامل الفلسطيني ليس مجرد رقم في إحصاءات الفقر والبطالة، بل هو أحد أعمدة الصمود الوطني، ومن حقه أن يحيا بكرامة في وطنه، دون إذلال أو ابتزاز أو قهر. يلتزم الاتحاد بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين بكل الوسائل المشروعة، وفي كل الساحات الممكنة، مشددًا على أن الكرامة العمالية حق أصيل لا يقبل المساومة أو التنازل.