العمل الفلسطينية: تشديد الحصار المفروض على غزة أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر

أمد/ رام الله: اصدرت وزارة العمل تصريحا حول الآوضاع في قطاع غزة، وما نشر على موقع "الهدف"، جاء فيه:

ردا على ما ورد في موقع بوابة "الهدف" مؤخرا بخصوص أوضاع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة الحبيب؛ فإننا نود التأكيد على أن وزارة العمل ومنذ اللحظة الأولى لاستلام حكومة التوافق الفلسطينية لمهامها وضعت نصب أعينها عدة أهداف وطنية سعت وما زالت تسعى لتحقيقها والعمل عليها من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا ودعم صمودهم، وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية المتمثلة ب: الحصار والإغلاق وإقامة الحواجز وتقييد حركة المواطنين وصولا إلى مصادرة الأراضي والإعدامات الميدانية التي يقوم بها بشكل يومي على الحواجز والطرقات، إضافة إلى الاعتداءات اليومية، وتشديد الحصار المفروض على قطاعنا الحبيب برا وبحرا وجوا. وهذا كله أدى إلى زيادة في معدلات البطالة والفقر في صفوف أبناء شعبنا بشكل عام، وفي أوساط الطبقة العاملة على وجه الخصوص، وذلك كنتيجة طبيعية لتعطل حركة الإنتاج وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور في ظل هذه الظروف التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على كل أبناء شعبنا ومناطق تواجده. هذا بالإضافة إلى النتائج السلبية والكارثية للانقسام الفلسطيني القاتل والذي تسبب في منع حكومة التوافق من القيام بمهامها بالشكل المطلوب تجاه رفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأعاق وما زال يعيق كل المبادرات الخلاقة التي سعت حكومة التوافق للقيام بها وانجازها من أجل التخفيف عن أهلنا وشعبنا في قطاعنا الحبيب.

وعليه، وبناء على ما سبق؛ فإننا في وزارة العمل والحكومة الفلسطينية نود التأكيد مجددا على سعينا الدائم تجاه تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وأننا عملنا وما زلنا نعمل على دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تشغيل العدد الأكبر من القوى العاملة والتقليل قدر الإمكان من نسب البطالة المرتفعة في صفوف العمال، وصولا إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية المطلوبة للعمال ولأسرهم بالحد الأقصى الممكن. وهذا ما نؤكد عليه ونسعى إلى تحقيقه من خلال العمل الدؤوب الذي نقوم به من أجل رفع الحصار عن قطاعنا الباسل، وإنهاء الانقسام البغيض القائم على ارض الواقع واللذان يشكلان العائق الأكبر أمام تحقيق ما نصبو إليه جميعا في طريقنا نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا مع التأكيد هنا على أن دور وزارة العمل يقوم على تنظيم سوق العمل، والتأكد من انسجام علاقات العمل فيه مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية من خلال دعم القطاع الخاص، وفتح المجال لانخراط اليد العاملة وزيادة فرص التشغيل فيه، الأمر الذي يتطلب فتح المجال أمام برامج ومشاريع إعادة الإعمار التي من المتوقع لها، إذا سارت حسب الخطط الموضوعة من قبل الحكومة، أن تستوعب عشرات آلاف العاملين العاطلين عن العمل والتي، ومع الأسف، يسير العمل فيها بشكل بطيء جدا بسبب الحصار والإغلاق المفروض على قطاعنا الحبيب، إضافة إلى التأثيرات السلبية والمدمرة للانقسام الحاصل والذي يحد من قدرات حكومة التوافق ووزاراتها المختلفة، ويعيق عملها على ارض الواقع بالشكل اللازم والمطلوب.