"العمل الوطنية والجبهة المغربية" تعلنان تضاممنهم مع المناضل أحمد ويحمان

الرباط: أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، مساء يوم السبت، تضامنها مع المناضل أحمد ويحمان، عقب استدعاء رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع له.

و أكدت مجموعة العمل الوطنية، والجبهة المغربية، في بيان لها، على أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بتجريمه قانونيا هو مطلب لهما ولكل القوى الحية والداعمة للقضية الفلسطينية ولعموم الشعب المغربي.

وفيما يلي نص البيان كما وصل لـ"أمد للإعلام":

بيان تضامني مع المناضل أحمد ويحمان

يذكر بأنه تم استدعاء المناضل أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ثم الاستماع إليه يوم الجمعة 4 فبراير 2022 من طرف الضابطة القضائية بسلا في موضوع تبين أنه يتعلق بشكاية قدمتها ضده إحدى الشركات التي كانت قد شاركت في معرض التمور بأرفود نهاية شهر أكتوبر 2019، لتسويق سلع ومعدات للشركة الصهيونية "نيطافيم".

ومن المعلوم أن  الأخ المناضل أحمد ويحمان؛ كرئيس للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع؛  كان لحظة الاعتداء عليه واعتقاله يقوم رفقة عدد من نشطاء ونشيطات مناهضة التطبيع برصد و توثيق وجود منتجات صهيونية في المعرض الدولي للتمور  حين تفاجأوا بهجوم مباغت بالضرب و السحل من قبل أربعة أشخاص مجهولين  تبين فيما بعد أنهم رجل سلطة وأعوانه الثلاثة كانوا بزي مدني ولم يعرفوا بأنفسهم و لا بصفتهم الرسمية (مثلما تقتضيه المساطر القانونية) كما هو مثبت في محاضر الضابطة القضائية آنذاك (محضر الدرك الملكي بسرية أرفود).

وكما عاينته السلطات القضائية في جلسات المحاكمات الابتدائية والاستئنافية معا !!. و هو الاعتداء الوحشي  الذي تسبب للأخ ويحمان في عاهة مستديمة بأحد أصابع يده اليمنى وعلى مستوى قدرته على المشي والحركة إلى حدود هذه الساعة، دون أن يتم متابعة المعتدين إلى اليوم رغم أن ويحمان قد تقدم بشكاية رسمية في الموضوع وتم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة من داخل السجن بالرشيدية!!.

إن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وهما تؤكدان أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بتجريمه قانونيا هو مطلب لهما ولكل القوى الحية والداعمة للقضية الفلسطينية ولعموم الشعب المغربي، تعبران عن تضامنهما مع المناضل أحمد ويحمان ووقوفهما إلى جانبه، وعن تنديدهما القوي  بهذا الإجراء القمعي في حقه، وتعتبران أن الأمر يتعلق بإشارة واضحة على عزم المخزن مواصلة سياساته التطبيعية وقمع القوى المناهضة لهذه السياسات المخزية المفروضة على الشعب المغربي والمرفوضة من قبله.

فليسقط التطبيع؛ "أكبر الأخطار المحدقة ببلادنا اليوم ".

والخزي والعار للخونة المطبعين.

سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع

الرباط بتاريخ 4 فبراير 2022