العنصرية، الإستيطان، الإحتلال، التوسع، هيَ ركائز الكيان الصهيوني ..!

لقد ارتبطت الصهيونية ارتباطا وثيقا بحركة الاستعمار الاستيطاني العنصري الغربي بعلاقة عضوية لا فكاك منها …. 

إنه من السذاجة بمكان أن يعتقد البعض بإمكانية التعايش مع الصهيونية القائمة على (فكرة العنصرية والإحتلال والتوسع والإستيطان) في أراضي الغير …! 

فها هي (المستعمرة الإسرائيلية) التي أنشئت على أرض فلسطين من قبل الحركة الصهيونية والإستعمار البريطاني عام 1948م، لم ولن تكف عن مواصلة مسيرتها الإستعمارية العنصرية الإحلالية الإستيطانية التوسعية ….! 

كافة الحكومات التي تعاقبت على حكم الكيان الصهيوني، مارست سياساتها الأساسية القائمة على العنصرية والتوسع والإستيطان بأشكال وأساليب مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء عام 1948 م أو عام ١٩٦٧م، رغم كافة القرارات الدولية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن والتي تدين الاستيطان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وتطالب بوقفه تماما واعتبار القائم منه عملا غير مشروع ويدمر كل فرص إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي على اساس من قيم العدالة وقواعد القانون الدولي ..… 

إن حكومات الإستعمار الإسرائيلي قد واصلت سياساتها الإستيطانية، لأنها تَتَمَثلُ الصهيونية فكرا وممارسة …، فلم تلقي بالاً لكافة القرارات الشاجبة لسياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية عام1967م وفي الجولان العربي السوري المحتل ايضا، الذي تجرأت حكومة نتنياهو السابقة، بإعلان ضمه لكيان المستعمرة الإسرائيلية، وبدعم من الإدارة الامريكية في عهد الرئيس ترامب … كما تتواصل سياسة البناء الإستيطاني في القدس ومحيطها وكافة أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، في عهد حكومة بينت / بيليد، ما من شأنه أن يقوض كل الجهود الدولية لإحلال السلام وإنهاء الصراع، ولا زال البعض يظن ويعتقد أن التقرب من هذا الكيان واقامة العلاقات معه وتطبيعها من جانب الدول العربية، قد يشجعه على القدوم الى طاولة المفاوضات من اجل التفاوض لإنهاء الصراع وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي عنيت بإيجاد حل سلمي له منذ بعام1947 م والى الآن. 

إن هذه السياسات الإستيطانية التي تنتهجها سلطات الإحتلال في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى كونها تدمر مبدأ و فكرة حل الدولتين، فإنها تمهد الطريق إلى تحويل الحل في الأراضي المحتلة عام1967م إلى صيغة النموذج الصربي (المطبق في البوسنة والهرسك، حيث هناك دولة صربية خالصة وبجانبها دولة البوسنة المختلطة من الصرب والبوشناق والكروات)، حيث يستحيل الفصل ما بين مناطق الإستيطان والمناطق الأخرى داخل الأراضي المحتلة، وعلى قاعدة فرية (تقليص الصراع بدلا من العمل على إنهائه)، هذا التحول في التوجه الصهيوني مجرد (تقليص الصراع)، يهدف إلى تخدير الفلسطينيين ومعهم العالم في تحسين الاوضاع الأقتصادية لسكان المناطق المحتلة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكأن الأمر لا يتعدى سوى تلبية بعض الحاجات الإقتصادية للفلسطينيين، وأن يكون بديلا عن التسوية السياسية الشاملة والعادلة التي تقر بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، هذا التحول وهذا التوجه الخطيرلابد من رفضه ومقاومته وردعه بشتى الوسائل القانونية، لذا تحذر السلطة الفلسطينية من مخاطر هذا التوجه، ومن هذه السياسات الإستيطانية والتوسعية الجارية يوميا، والذي توضع لها الموازنات الكبيرة من قبل سلطات الإحتلال، وتعمل على تعزيز وجوده داخل القدس وفي محيطها، وكذلك في مختلف المناطق بالضفة الغربية، حيث تتوسع الكتل الإستطانية بشكل سريع، وتشملها حكومة الإحتلال بالرعاية التامة وتدعم كافة مشاريع البنية التحتية فيها لتحويلها إلى مدن كبيرة تتوفر على كافة المرافق، وتعمل على إخضاعها للقانون الإسرائيلي. 

إن مطالبة المجتمع الدولي اليوم للقيام بمهامه وإتخاذ إجراءات رادعة لحكومة المستعمرة تثنيها عن مواصلة سياساتها العنصرية التوسعية الإستيطانية، باتت ملحة وضرورة .. قبل أن يؤدي ذلك إلى دفع المنطقة إلى موجات من العنف لن تتوقف عند جغرافية فلسطين .. 

لقد فقد الفلسطينيون الأمل بمواقف المجتمع الدولي لتقاعسه عن القيام بواجبه إزاء حماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في وطنه .. .. 

إن استمرار هذه السياسات الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية باتت تطرح مستقبلا اسودا لكل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للصراع العربي الفلسطيني الصهيوني ….! 

إن سياسات المستعمرة الإسرائيلية القائمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف وتأجيج للصراع .. 

هذا ما يؤكد أن السلام مع الصهيونية وفكرها يعد ضربا من ضروب الخيال …… 

فلا سلام مع استمرار الإحتلال والإستعمار والإستيطان والسياسات الفاشية والعنصرية التي تنتهجها الحكومات الصهيونية المتعاقبة …..!