العيادة القانونية الثامنة تختتم فعاليات مشروع تعزيز الوصول للعدالة

أمد/ غزة : استعرضت العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر انجازات مشروع "استنهاض الشباب والمرأة لمناصرة قضايا المستضعفين وتعزيز الوصول للعدالة "، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. خلال حفل اختتام فعاليات المشروع التى نظمته بمنتجع النورس بغزة ،بحضور لفيف من الحقوقيين والأكاديميين والفنانين وممثلى عن مختلف فعاليات المجتمع المحلى إضافة إلى الأستاذ إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج المساعدات القانونية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ داود المصري ، ورئيس مجلس ادراة جمعية الثقافة والفكر الحر نعيمة الشيخ على ،ومديرعام الجمعية مريم زقوت .

واشتمل الحفل على معرض صور فوتوغرافى رصد بشكل فنى بعض الانتهاكات الحقوقية اليومية للمواطنين فى الشارع ،فيما وثق فيلم "فستق لوز "بالصوت والصورة انتهاك حقوق الاطفال فى الحياة الكريمة من خلال مرافقته لطفل يعمل فى بيع الفستق ،ليتكامل المشهد الفنى بعمل تشكيلى رائع بتقنية الحرق على الخشب رصد نظرة الفئات المهمشة للعدالة ،فيما ناقشت مسرحية "قيد التنفيذ العدالة البطيئة وتأثيرها على تحقيق العدل ،وتخلل الحفل عروض فنية ودبكة شعبية قدمتها الفرقة الوطنية و وفقرة شعرية للطفلة تالا شحادة.

هذه الاعمال الفنية التى جسدت حالة فنية متكاملة حاكت واقع الفئات المستضعفة ، والكرامة الإنسانية ، وإعمال القانون،كانت احدى الوسائل المستحدثة التى استخدمتها العيادة القانونية الثامنة لتحقيق هدفها فى تحسين خدمات المساعدة القانونية ووصول الفئات المستضعفة في محافظة خانيونس للعدالة,و بشكل خاص الحق في الوصول للخدمات الاجتماعية من جهة ، وتفعيل قدرات الشباب الرياديين والمبادرين والموهوبين واستنهاض طاقاتهم ليكونوا داعمين في المشروع من خلال تقديم مبادرات فنية متنوعة لدعم مفاهيم سيادة القانون، و الكرامة ألإنسانية ودعم الفئات الهشة من جهة اخرى .

واستعرض المحامى بالعيادة القانونية الثامنة شحدة شراب انجازات العيادة خلال فترة المشروع مشيرا الى ان العيادة اجرت خلال هذا المشروع مجموعة من الورش التوعوية استفاد منها (1531) من االفئات المستهدفة من النساء والرجال واليافعين والشباب ، كما استهدفت الإعلاميين والمحامين والفنانين والأدباء بتنظيم دورة تدريبية حول آليات إعمال الكرامة الإنسانية في الحياة الاجتماعية خرجت الدورة بتقديم مبادرتين من قبل المتدربين ،مضيفا الى انهم استحدثوا عيادة قانونية متنقلة قدمت خدمات توعوية لنزلاء سجن اصداء والمناطق المهمشة والنائية والحدودية والتي تفتقر الي مؤسسات مجتمع مدني والتي تعاني من امية قانونية ، وفعلت دور القياديات في الدفاع عن الفئات الهشة من خلال تأهيل مجموعة منهن ،مشير ايضا ان من الانجازات إعداد دليل الأسرة القانوني الذي يشتمل على طرق الوصول للعدالة و إعمال القانون ، والحماية من الظلم والجور، وتم عمل نسخة منه بطريق برايل لذوي الاعاقة البصرية وتم توزيعة علي المؤسسات المعنية ، اضافة لعشرات الورش لذوى الاعاقة .

فيما اكد شراب الى ان العيادة قامت بتمثيل 62 حالة قضائيا استفادت منهم 46 سيدة ،16 رجلا بعدد قضايا 101 قضية والتي تنوعت بين نفقة زوجة واولاد وحضانة وتفريق بانواعة وعفش بيت ومؤخر صداق واجراء محاسبة وطاعة ومشاهدة واستضافة ، اضافة الى عشرات الاستشارات القانونية المختلفة

وقالت نعيمة الشيخ على رئيس مجلس ادارة الجمعية "ان هذا المشروع يأتى استكمالا لمشروع عون القانونى والذى نجح على مدار السنوات الثلاثة الماضية بترسيخ مفاهيم الكرامة وحقوق الانسان والعدالة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع عبر الورش التدريبية المتعددة للاعلاميين ورجال الاصلاح وللواعظات وغيرهم ،اضافة لورش التوعية القانونية التى لم تستثنى احد ، مشيرة الى ان هذا المشروع وعلى الرغم من قصر مدته الا انه استحدث وسائل جديدة فنية واعلامية فى العمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة للفئات الهشة الغير قادرة على الوصول للعدالة نتيجة تدهور أوضاعها الاقتصادية .

وأضافت من أهم مخرجات المشروع اضافة لتمكين العشرات من حقوقهم عبر التمثيل القضائى ولاسيما النساء منهن ،انه عزز من دور الشباب المبدع واستنهض قدراته فى الدفاع عن قضاياه ومناصرة قضايا المستضعفين.

واثنت رئيس مجلس ادارة الجمعية على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذى قدم الدعم المعنوى والمادى لانجاح المشروع ،وعلى الجهود الذى بذلها طاقم العيادة المكون من لينا الاغا منسق المشروع والمحاميين شحدة شراب ومحمود موافى .

وأكدت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت ان تحقيق العدالة بمفهومها الواسع يتطلب منا العمل على تحقيق العدالة الدولية بموازاة العدالة الاجتماعية ،بالمطالبة بحقوق الآلاف من أبنائنا الذين انتهكت حقوقهم جراء ممارسات الاحتلال ولاسيما أثناء الحربين الأخيرتين على غزة ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع .

ومن جهته قال إبراهيم ابو شمالة نائب مدير برنامج المساعدات القانونية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مشروع استنهاض الشباب والمرأة لمناصرة قضايا المستضعفين وتعزيز الوصول للعدالة أخرج القانون من الواقع النظري المحكي إلى مسار خدمة القضايا الاجتماعية الانسانية وأوضح أن ميزان القانون هو الميزان الحق الذي ينصف الفئات الهشة و يجعل منه جواز سفر لتجاوز عوالم الظلم والضعف ،مشيرا الى ان القانون والوصول للعدالة اساس تحقيق التنمية فى كل المجتمعات واساس مكافحة الفقر

وعبر أبو شمالة، عن فخره من البرنامج وبما تم انجازه على مدار ثلاث سنوان منذ بداية مشروع عون القانونى قدم الخدمة القانونية لاكثر من 40 الف مواطن فى الاستشارات والتمثيل القضائى بالمحاكم ، ولاكثر من 32 الف مواطن بمجال التوعية ،استطاعت خلاله تحقيق الحماية والتمكين القانوني للنساء الأقل حظاً في المجتمع والذي يشكل نسبتهم 80 % من المستفيدين من المشروع

عرض المحامي محمود وافي قصصاً تحاكي واقع الفئات الهشة المستضعفة واعتبر أن كشف الستار عن حكايات كهذه بمثابة دعوة إلى تعزيز الوعي وبيان كيفية اعمال الكرامة الانسانية في الحياة الاجتماعية وخصوصاً انها توسمت بالعدالة لاسترداد حقوقهم .