الغنوشي يتقدم بمبادرة لحل الأزمة الوزارية

تونس: كشفت حركة "النهضة" التونسية، يوم السبت، عن إرسال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد تضمنت مبادرة لحل الأزمة الراهنة من خلال اقتراح لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة.

وقال المتحدث باسم حركة "النهضة"، فتحي العيادي، في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام"، إن "رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام رسميا بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لطلب عقد لقاء يجمع الرؤساء الثلاث لإيجاد حل للمأزق السياسي المتعلق بالتحوير الوزاري".

وأكد العيادي، أن "مبادرة رئيس حركة النهضة، تندرج في إطار متابعة الوضع السياسي الذي تعيشه تونس وهي مبادرة سياسية مهمة"، وفق تعبيره.

كان البرلمان التونسي قد وافق نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، على تعديل وزاري أثار جدلا بين الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.

وشمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد. ولكن الأخير قال إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.

ووسط الأزمة بين المشيشي والرئيس قيس سعيد، دخل اتحاد الشغل التونسي (التكتل البارز في الحياة السياسية) على الخط، داعيا إلى إبعاد 4 وزراء من التشكيل الحكومي في ظل اتهام من قبل الرئيس التونسي بوجود شبهات تضارب مصالح.

وتأتي دعوة رئيس حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي إلى الحوار بعد تصريحات أخيرة اعتبر فيها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليس له الحق في رفض التعديل الوزاري، مؤكدا أن دوره شكلي في النظام البرلماني الذي تعرفه تونس.

كما دعت قيادات من حركة النهضة موالية لرئيس الحركة راشد الغنوشي إلى التسريع في تركيز المحكمة الدستورية في البلاد، لمنع رئيس الجمهورية من تأويل الدستور، والتمهيد لإمكانية عزله.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن أزمة التعديل الوزاري لا يمكن حلّها خارج النص الدستوري، معتبرا أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة شابته إخلالات دستورية، تلخصت في تعيين وزراء ملاحقين بشبهات فساد، وعدم تعيين نساء في الخطط الوزارية، وعدم المرور باجتماع مجلس وزراء في تغييرات جوهرية مست تركيبة الحكومة.

ونقل رئيس كتلة حزب تحيا تونس في البرلمان، مصطفى بن أحمد، عن رئيس الجمهورية، في الاجتماع الأخير الذي جمعه بممثلين عن الأحزاب السياسية، تأكيده أنّ حل أزمة التعديل الوزاري يفرض تراجع المشيشي عن تعيين 4 وزراء ملاحقين بالفساد، أو استقالته من منصبه.