الفريق الأهلي: "حكومة رام الله" تدير ظهرها للمجتمع المدني بخصوص "الموزانة" لتمرير خطوات خطيرة

أمد/ رام الله : قال الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة ، "لقد تصاعدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية، ومحاولات ابتزاز وكسر عظام الفلسطينيين، وإخضاع الحكومة الفلسطينية، من خلال السيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين، والتحكم في مفاتيح المقاصة، الأمر الذي تجلى مؤخرا بقرار تجميد نصف مليار شيقل من أموال الشعب الفلسطيني، بذريعة أنها تذهب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تشكِل حوالي 8% من إجمالي النفقات".
وأضاف الفريق في تقرير وصل "أمد للإعلام": قبل البدء في تلك الهجمة الإسرائيلية؛ أطلق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة حملة مناصرة ومساءلة مجتمعية كبيرة للمطالبة بنقاش مشروع موازنة عام 2019 ، كان قد بدأها قبيل نهاية العام الماضي حتى اتخذ قرارا بإيقافها بتاريخ 17/2/2019 بالتزامن مع إعلان الاحتلال بتجميد أموال المقاصة، لما يؤثر هذا القرار الجائر على الفلسطينيين كافة، حكومة وشعبا، وما يتطلبه من وحدة وتعاضد للتصدي للقرصنة الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة موقفه بتاريخ 23/2/2019، مؤكدا فيه على أن "معالجة الأزمة وإدارتها تتطلب تكاثف الجهود، وإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين. وعليه، فإن على الحكومة الفلسطينية ان تكون أكثر انفتاحا وتشاركية، وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة، وبهدف وضع حد للقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية ومنع تكرارها مرة أخرى، على أن تعمل على تشكيل "خلية أزمة" لمعالجة تبعات هذا القرار بالشراكة مع الفئات سالفة الذكر، واعتماد مبدأ التشاركية الحقيقية في اتخاذ القرارات".
لم تعر الحكومة الفلسطينية أي اهتمام حتى ولو شكلي لهذه التوصية، بل على العكس، عملت على إقصاء المجتمع المدني إقصاءً كاملاً، وبالرغم من أن الفريق الأهلي قد جمّد حملته- ووضع جانباً الاستهتار المستمر من قبل الحكومة ووزير المالية تحديداً لأولويات المجتمع المدني والمواطنين، والإصرار على إدارة الوضع وكأننا نعيش في بلد حر وفي ظروف طبيعية- فإن الفريق الأهلي يُصر على أهمية توحيد الجهود وتجاوز نهج التفرد والإقصاء الذي أصبح راسخاً في عقلية وسياسات وممارسات من يدير المال والشأن العام، مع الإشارة أيضاً إلى ضرورة الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة في أجندة السياسات الوطنية والمتمثلة في "حكومة أكثر انفتاحا وإشراكا للمواطنين"، والواقع الفعلي.
استمرت الحكومة المُستقيلة في إقصائها للمجتمع المدني، وبدأت مشاورات سرية، لاتخاذ إجراءات خطيرة وغير مسبوقة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، تتمثل في "خفض الاحتياطي الإجباري الذي تفرضه سلطة النقد الفلسطينية على البنوك، لدعم السيولة لديها بما يمكنها من زيادة الإقراض، وفتح الاقتراض من البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين"، الأمر الذي سيزيد من حجم الدين العام على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والذي يتجاوز حالياً ال 15 مليار شيقل ما بين ديون، ومتأخرات للقطاع الخاص، وديون لصندوق التقاعد. ويخشى الفريق الأهلي من أن يفتح ذلك المجال للابتزاز، والتقويض، والإخضاع، حيث يتوجب على الحكومة التي تدير الأزمة الراهنة وتتحمل مسؤوليات جسام، أن تسند ظهرها إلى المواطنين والمؤسسات التمثيلية والمجتمع المدني.
ومن هنا، يعلن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامّة أنه سيستمر في الحملة الرافضة لقرصنة الاحتلال، وسيستمر في الضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات والقرارات بالمشاركة، والتشاور وتنسيق المواقف وتوزيع الأدوار مع المجتمع المدني، كونها حرباً تشن على الشعب الفلسطيني كافة، وستنعكس عواقب أي قرارات تتخذ الآن على مجمل حياة الفلسطينيين ومستقبلهم، وعدم اقتصارها فقط على مجموعة صغيرة تدير المال والشأن العام.
ورأى أن على الحكومة أن تتجه فوراً نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي ومُعلن، وإلغاء كافة نفقات الترفيه، ومواكب السيارات، وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات، وشراء السيارات والمقرات والأثاث والتعيينات ومصاريف المياه والكهرباء وغيرها، والاستمرار في ضخ النفقات التي من شأنها تعزيز صمود وبقاء المواطنين خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية، لأنها الأولوية التي تتربع على سدة الأولويات الأخرى في المرحلة الحالية.
أما بخصوص قانون موازنة 2019، فلا زال الفريق الأهلي يرى أن تأخر القانون غير مبرر إطلاقا، حيث كان من المفترض على الحكومة الانتهاء من المشاورات وإعداد الموازنة نهاية شهر تشرين أول 2018، واعتمادها وفق الأصول حتى نهاية 2018، أي قبل استقالة الحكومة وقبل قرار الاحتلال بالاستيلاء على جزء من أموال المقاصة، الا أن الحكومة تتعامل مع الاستثناء القانوني بهذا الشأن وكأنه حق مكتسب لتبرير تأخر اعتماد الموازنة وفقا لما جاء بالقانون.