الفضيحة الكبرى..قضاء بنما يفتح تحقيقًا في فضيحة "التسريبات"..وبلجيكا تفتح تحقيقا رسميا

أمد/ بنما - وكالات: أعلن القضاء البنمي أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة «وثائق بنما »، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وقالت النيابة العامة البنمية، في بيان، يوم الإثنين، إنه «سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم (أوراق بنما )».

وأوضحت أن التحقيق يرمي لبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت تسببت بأضرار مالية.

كانت الحكومة البنمية أكدت، الأحد، أنها «ستتعاون بشكل وثيق» مع القضاء إذا ما فتح تحقيقا في هذه الفضيحة العالمية.

ومن جهة ثانية، أعلن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلدت، فتح تحقيق مع عشرات البلجيكيين الذين وردت أسماؤهم فيما عرف إعلاميا بتسريبات «أوراق بنما » التي تشير إلى تورط أكثر من 140 قائدا وسياسيا حول العالم في عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وذكرت صحيفة «ذا بروسيلز تايمز» البلجيكية، الإثنين، أن «أوفرفيلدت» تعهد بأن مهمة التحقيق في كل من هوية الأفراد والشركات المتورطة، وطبيعة تعاملاتهم المالية، سيتم توكيلها للإدارة الخاصة بالتفتيش على الضرائب.

وأكد أن مشروع «ضرائب كايمان» الذي تم التصويت عليه في 2015 ويسمح لسلطات الضرائب البلجيكية بفرض ضرائب مباشرة في بلجيكا بناء على أي اتفاق أجنبي، سيمثل أداة مثيرة في هذه القضية التي انكشفت مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام التي نقلت «أوراق بنما» أكدت ورود أسماء 732 مواطنا بلجيكيا متورطين في فضيحة الاحتيال الضريبي الضخمة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية كشف، مساء الأحد، عن 5ر11 مليون وثيقة من شركة «موساك فونسيسا» الدولية للشئون القانونية، ومقرها بنما، تثبت تورط 140 قائدا وسياسيا حول العالم في عمليات احتيال ضريبي .

و قال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري ، غداة نشر تسريبات «أوراق بنما»، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أن «شركة الأوفشور (فليج تريدينج ليمتد) أنشئت من أجل الاستثمار في البرازيل. في النهاية لم يحصل الاستثمار. والدي هو من سجل اسمي مديرا لها في 1998. في عام 2008 لم يعد لها وجود لأن الاستثمار لم يتم»، وشدد على أن هذه «كانت عملية قانونية».

وقبل توليه رئاسة الأرجنتين في ديسمبر 2015 شغل «ماكري» بين عامين 1995 و2007 رئاسة نادي بوكا جونيورز لكرة القدم، ثم أصبح رئيسا لبلدية العاصمة بوينوس أيرس خلال 2007 و2015.

كانت الحكومة الأرجنتينية أكدت، الأحد، أن الرئيس «لم يساهم في رأسمال الشركة» وكان «مديرا عابرا» لها.