الفلسطينيون ينتظرون إنهاء الجنائية الدولية تحقيقا أوليا لتقديم ملفات "الاستيطان وجرائم الحرب"

امد/ رام الله – الاناضول: مازال الفلسطينيون ينتظرون انتهاء "فاتوا بنسودا"، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من تحقيق أولي حول ملفي الاستيطان وجرائم الحرب غزة، لتقديم ملفات رسمية للمحكمة لملاحقة مسؤولين إسرائيليين.

وكانت بنسودا قد بدأت بدراسة تمهيدية (تحقيق أولي) في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول الحالة الفلسطينية، فيما انضمت فلسطين في الأول من أبريل/نيسان الجاري، رسمياً للمحكمة.

22 يوما مرت على انضمام فلسطين، وما تزال لجنة عليا شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على تحضير ملفات الاستيطان والجرائم، يقول الفلسطينيون أنهم سيقدمونها فور الانتهاء من التحقيق الأولي.

حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة بير زيت (غير حكومية) وعضو اللجنة الفلسطينية العليا قال لمراسل الأناضول، إن "اللجنة ما تزال في طور التحضير لملفي الاستيطان والحرب على غزة، لتقديمها للجنائية الدولية".

وأضاف "الآن المدعية العامة بمحكمة الجنايات تجري تحقيقا أوليا، ولا يجوز تقديم الملفات، وننتظر نتائج التحقيق، وفي حالة جاءت النتائج بأنها ترتقي إلى جرائم حرب سنتقدم بالملفات، وفي حال العكس سنحتفظ بهذه الملفات ونبني عليها، لان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأشار إلى أن اللجنة الفلسطينية يتفرع عنها ثلاث لجان، أولها لجنة موائمة القوانين الفلسطينية، والعمل بها يجري على قدم وساق، والثانية هي لجنة الاستيطان والثالثة هي لجنة الجرائم بحرب غزة.

وقال عيسى "حتى الآن لا يوجد قانون فلسطيني، والعمل يجري عليه، وحسب القانون الدولي فان المحاكم الدولية تكميلية في حال عجزت المحاكم المحلية على معالجة الأمر".

وأضاف أن " القضايا التي ستقدم لملاحقة أشخاص، كون الجنائية الدولية لا تلاحق الدول.. القضايا في غاية التعقيد والصعوبة".

وبحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية، فإنها تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية تتابع الأمر عن كثب، وقد أكدت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري برئاسة الرئيس محمود عباس، على الاستمرار قدما في الجنائية الدولية، وتقديم الملفات بعد الانتهاء من التحقيق الأولي".

وأشار في حديث للأناضول إلى أن اللجنة التنفيذية تتابع عمل اللجنة المختصة لتحضير الملفات والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

وقال " ليس من الممكن السكوت أكثر على هذه الجرائم، وقد حان الوقت لمحاسبة إسرائيل، وحماية أنفسنا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال أمس في حفل خيري برام الله " نعمل من اجل حماية شعبنا، وبعد أن أغلق مجلس الأمن الباب أمامنا بفشله بتمرير مشروع قرار لإنهاء الاحتلال لجئنا إلى الجنائية الدولية، لنشكو لها.. لنلجأ إليها".

وأضاف " من حقنا أن ننضم إلى 522 اتفاقية ومعاهدة وهيئة، سننضم إليها لاحقا".

ويترأس اللجنة التي تشكلت بمرسوم أصدره عباس، مطلع فبراير الماضي،  عضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة صائب عريقات، وتضم قيادات فلسطينية من مختلف فصائل منظمة التحرير وخبراء حقوقيين فلسطينيين وأجانب.

وتوقع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات انتهاء اللجنة من عملها وتجهيز الملفات خلال أسبوعين.

وكانت اسرائيل قد شنت حربا على قطاع غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، وفق أرقام فلسطينية رسمية.

وتواصل اسرائيل أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، فيما يرى الفلسطينيون بالاستيطان خط احمر، ومخالف للقانون الدولي، حيث تمارس اسرائيل أعمال بناء على أراضي دولة محتلة وفق القانون الدولي.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (التي من المقرر انضمام فلسطين لها رسمياً مطلع إبريل/نيسان المقبل)، مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.