القانون الدولي والحماية والاستحقاقات الوطنية

من المفيد بل من ملامح برنامج متكامل للعمل الوطني الفلسطيني ان تتكامل مساقات العمل الداخلي مع مساقات العمل الخارجي، واهمال اي مساق منها يعني عدم ادراك ايديولوجي وسياسي وامني للصراع مع الاحتلال، ان انتهاج سلوك العمل الخارجي بدون الاهتمام بوضع استراتيجية وطنية تلملم الوضع الداخلي المفتت تحت اطار عمل فلسطيني وحدوي متكامل قد يراكم مزيدا من القرارات الدولية الغير قابلة للتنفيذ ومضافة لقرارات متعددة اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الامن لصالح القضية الفلسطينية، ومع انتفاضة الاقصى التي تصارع الان لاستمراريتها امام تخاذل شعبي ورسمي وفصائلي يوفر لها الحاضنة والمظلة على طريق تطويرها لتلبي مستوى المطالب الوطنية استنادا للقرارات الدولية وحداث نقطة الفعل للحدث الذي يمكن ان يغيير طبيعة المواقف الدولية المساندة لاسرائيل مثل امريكا والغرب، فالعاجزون لا كلمة لهم في المعادلات الدولية الاستراتيجية في مجال الامن والاقتصاد والمصالح التي ترتكز عليها سياسة الدول العظمى، فمعادلة القوى العظمى التي انشأت اسرائيل ما بعد الحرب العالمية الثانية مازالت كما هي لم يطراء عليها تغيير وهي تلك الدول التي حقنت التوجه الصهيوني بالمستوطنيين على ارض فلسطين، وسياسة الاستجداء والعطف والمظلومية لن يستمع لها ما يسمى المجتمع الدولي فلا عواطف امام سياسات دولية تربطها مصالح معقدة.

ان انتهاج سياسة التحول في السياسة الفلسطينية لقطف مزيدا من القرارات التي يقف امامها حائل للتنفيذ الفيتو الامريكي والاوروبي كانت عبر اكثر من ثلاث عقود تحول كارثي في سياسة منظمة التحرير التي كان مؤثراتها الاهمال بل التسطيح للبناء الداخلي مما ادى لانفلاشات وانقسامات في الوعاء الوطني واهمال طريق الكفاح المسلح الذي اثبت فاعليته في تحريك القضية الفلسطينية وتحويل قضية الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين ووكالة غوث الى قضية وطن محتل بكل جوانبه الانسانية والتاريخية.

ان اعادة الصياغة للمشروع الوطني من الاهمية والضرورة واطلاق يد المقاومة الشعبية بكل مصنفاتها وانواعها لا يتنافى مع اي تحرك على المستوى الخارجي وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة التي تتغول فيها في الاستيطان وعملية الاجتياحات والتهويد للمسجد الاقصى، واعتنقاء المستوطنيين سلوك تدفيع الثمن ومن خلال ممارسة حرب عصابات تذكرنا في النشأة الاولى للكيان المحتل من اشترين والارجون وعصابات اخرى ضد المدن والقرى الفلسطينية في الضفة.

ومن خلال صفحة النائب في المجلس التشريعي وقع بين يدي توصيات وقرارات"" المؤتمر الاول السنوي لمركز مسارات "" تحت عنوان رد الاعتيار للقضية الفلسطينية بالقانون الدولي"" ولفت نظري في تلك التوصيات الاعتماد التفكيري والسلوكي الداعم لنهج ثبت فشله عبر عقود وفر الارض الخصبة لسيطرة اسرائيل على ما يسمى "" يهودا والسامرى"" وهو الطريق السلمي في محاولة نيل الحقوق والتي عبر فيها الرئيس الفلسطيني عن جمود في عدم تطوير اليات المواجهة مع الاحتلال اكثر من مرة وفي ظل تطور سياسي وامني عبر عنه كيري وبان كيمون بوصف المسجد الاقصى "" بجبل الهيكل"". وصبيحة هذا اليوم تعلن الحكومة الاسرائيلية عن بناء ثلاث مستوطنات جديدة في الضفة.

اعتقد رد الاعتبار للقضية الفلسطينية لا يتوقف على مزيدا من القرارات الفاشلة الغير قابلة للتطبيق بل رد الاعتبار من خلال ما نحققه من بناء داخلي وطني وتحديث المشروع الوطني واطلاق يد المقاومة بكل اصنافها ، فالذي وضع الاعتبارية للقضيةالفلسطينية هو جناح العاصفة ووديع حداد ودلال المغربي والبرناوي والكفاح المسلح والانتفاضة وكل الاستراتيجيات التي اتبعتها المقاومة في سلوك الكفاح المسلح، ومن هنا بحث المجتمع الدولي عن اليات استيعابية لذوي النفس القصير من خلال برنامج امني اقتصادي ولتامين امن وجغرافية اسرائيل واستراتيجياتها من خلال "" اتفاق اوسلو""

وكما جاء نصا في توصيات وقرارات المؤتمر السنوي الاوبل لمركز مسارات

(((رد الإعتبار للقضية الفلسطينية بالقانون الدولي.

( عن المؤتمر السنوي الأول _القضية الفلسطينية_ مركز مسارات)

القانون الدولي هو الذي سيدعم بإتجاه المطالبة بالحق الشرعي للفلسطينين، مع تطور الأحداث على أرض الواقع، وإنتفاضة القدس، كل ذلك يدفعنا للإحتياط من الناحية الدولية، وعلينا أن نرعى إستراتيجية قانونية، تقوم على مبادئ وقوانين دولية تحفظ الحق الفلسطيني، ومرتكزات تتمحور في التالي:

• نقل جميع ملفات القضية الفلسطينية الأساسية على رأسها، القدس والإستيطان، والأسرى والمياه، واللاجئين، للأمم المتحده لإستصدار قرارات داعمه لها.

• العمل على تنفيذ موضوع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الصادر عن المحكمة في تموز 2004 عبر الأمم المتحده، مع الأخذ بالإعتبار تطبيق القانون الدولي، بمواجهة التصرفات والإنتهاكات الإسرائيلية.

• إلزام إسرائيل بإحترام وتطبيق جنيف الرابعة على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، والتنسيق مع الدول الصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية، وعدم ترك الأمر رهينة بموافقة بعض الدول الأوروبية كما في السابق.

• طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة، المشروطه بإحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة.

• إعادة بعث الفلسطينيين لقرار التقسيم، كمرجعية وأساس لحدود دولتين، والتمسك بهذا القرار كأساس لتحديد الإطار الجغرافي لحدود الدولة الفلسطينية.

• إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وإن كانت عسكرية، في حالة تردد المجلس الأمن الدولي أو قصر في ممارسه مهامه وصلاحياته القانونية بخصوص مقررات مادتي 39،41، من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح لها بالتدخل إستنادا إلى قرارها الشهير رقم 377 الصادر في تشرين الثاني 1950(الإتحاد من أجل السلم).

• ضرورة فتح الفلسطينيين معارك قانونية على صعيد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كافة.

• التقدم بطلبات إنضمام لمواثيق القانون الدولي الإنساني كافة( لاهاي، إتفاقيات جنيبف الأربع، بروتوكولات جنيف للعام1977)

• التوجه الى الجمعية العامة لإستصدار قرار بطلب رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية حول طبيعة ممارسات المحتل الإسرائيلي.

• ضرورة التوجه إلى محكمة العدل، للتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل التركيز على صعيد الجمعية العامة إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، والية مجلس حقوق الإنسان.))))

تلك الخطوات المذكورة اعلاه والتي تحدد مساق التحرك الفلسطيني الخارجي، والتي نفاها اعتراف منظمة التحرير 242و 338 وخارطة الطريق واوسلو تحتاج الى الخطوات الاساسية الاتية

1-اعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته السيادية

2- الاعلان الواضح والصريح لاوسلو ومشتقاتها وعدم الاعتراف 242 وملحقاته

3- اعادة صياغة البرنامج السياسي

4-انهاء بنود داينتون ومرنكزاتها

5- الغاء اتفاقيةباريس

6- اعلان الدولة تحت الاحتلال بناء على القرارين 181 و 194))

7- اعادة استحداث الثقافة الوطنية على المستوى الداخلي الفلسطيني)))

8-البدء في اخذ الخطوات اللازمة لانعقاد المجلس الوطني والتشريعي"" (( تشكيل قيادة مؤقتة انتقالية وبحكومة انتقالية مؤقته))

لكي نبداء بالتحرك بما هو سالف في المنشور هناك استحقاقات سياسية وامنية وتنظيمية وسلوكية يجب ان ان تكون بالتوازي او ما قبل التحرك على المستوى الخارجي يجب اتباعها والبدء فيهامع ملاحظة ان موازين القوى التي انشات اسرائيل ما زالت هي القوى المتنفذه في مجلس الامن وحقوق الانسان والجنائية،، واعتقد ايضا ان وضع الحقيقة والواقع وباحداث المتغير على الارض قد يفرض على المجتمع الدولي احداث نوع من المتغيرات في الموقف الدولي اما بالطرق القانونية البحته فاعتقد القوى الدولية تفهم دوافعها لانشاء اسرائيل وحمايتها للان ولم يتغير في مواقفها شيء ويجب الاعتماد اولا على احداث المتغير على الارض فلسطينيا.