القاهرة: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية"

القاهرة: انطلقت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، فعاليات المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية"، بمشاركة ممثلين عن الكيانات والهياكل الحكومية والتشريعية والبرلمانية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية عير الحكومية وخبراء القانون من 18 بلداً عربياً، بالإضافة الي ممثلون للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية بالقاهرة والبعثات لدبلوماسية العربية والأفريقية والأوروبية بالقاهرة.

يأتي المؤتمر الثلاثاء والأربعاء، بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمنظمة العربية لحقوق الانسان، وبالشراكة مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة.

افتتح أعمال المؤتمر الأستاذ "محمد فائق" رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر، والأستاذ "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.

كما استمع المشاركون والمشاركات لكلمات وزير الخارجية المصري الي عرضها السفير "احمد إيهاب جمال الدين" مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، وكلمة السيد النائب العام في مصر والتي عرضها المستشار "هاني جورجي" مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بالنيابة العامة، وكلمة رئيس مجلس النواب المصري التي عرضها النائب "علي عبد الونيس" وكيل لجنة حقوق الانسان النيابية.

كما استمع المؤتمر لكلمة السيد "جامشيد جازييف" ممثلا عن السيدة "ميشيل باشليت" مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان.

تتناول أعمال المؤتمر تحديات مكافحة التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة في المنطقة العربية، ويعمل علي تحليل الفجوات التشريعية في تجريم كافة صور التعذيب وضمان المحاسبة وعدم إفلات الجناة من العقاب، وجوانب النقص في القضائية والإدارية لتفعيل الضمانات القانونية وضمان اليات الانصاف' وسبل جبر ضرر الضحايا علي نحو جاد، بالإضافة الي دواسة إنشاء اليات وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب وفق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سواء للدول التي انضمت للبروتوكول او تلك الدول التي لم تنضم اليه بعد.

تتضمن وثائق المؤتمر 9 أوراق عمل تتضمن التحديات العامة في البلدان العربية، واعدها الباحث "احمد رضا طلبة"، وتطوير تقنيات التحقيق وتعزيز مؤسسات الطب العدلي، واعدها المحامي "معتز عثمان"، وبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واعدها الخبير الحقوقي "الحبيب بلكوش"، وورقة حول اليات الوقاية من التعذيب، واعدها الدكتور "حافظ أبو سعدة، ودراسة الفجوات التشريعية في مصر من اعداد الدكتور "عماد الفقي"، وفي ليبيا من اعداد الدكتور "عبد المنعم الحر"، وفي تونس من اعداد الأستاذ "عبد الستار بن موسي"، وفي الجزائر من اعداد الأستاذ "بن سعيد مختار"، وكذلك ورقة عن تجربة المجلس القومي لحقوق الانسان في الاصدي للتعذيب في مصر من اعداد الأستاذ "محسن عوض".