القتل الحكومي في إيران سياسة لن تزول إلا بالزوال.. ومن أمِن العقاب أساء الأدب

رغم العداء المُعلن بينهما لا تزال سياسة المهادنة قائمة بين الغرب والنظام الإيراني

   عندما ترتقي المفاهيم والقيم وتسمو الأرواح يكون الإنسان أعلى قيمة في الوجود.. والعكس؛ لكن عندما يرتبط الأمر بـ (حكومات الغرب) وتعاطيه مع (نظام الملالي) فلا قيمة للإنسان، وهكذا شهد التاريخ على الغرب الاستعماري وعلى نظامي الشهانشاهية والملالي العنصريين فجميعهم تعاملوا مع بعنصرية وفوقية مع كل من لا يتماشى مع رؤاهم ومصالحهم.

لقد تغاضى الغرب في حينها عن ماكينة القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام في حقبة الشاهنشاهية حتى أفنوا خيرة الشباب في إيران غير آبهٍ مادامت مصالحه مصانة، ومع ذلك لم يستطيعوا حماية الشاه وسلطانه الاستبدادي، ولم تعيق مقاصل الإعدامات الحراك الثوري لدى الشعب الإيراني الذي أسقط الشاه ولم يسمح له الغرب بإسقاط الطغيان والاستبداد، واستبدلوا الشاه الشرطي بالشيخ الشرطي واستمرت معاناة الشعب واستمرت مقاصل الإعدامات واستمر الاضطراب والقلق بالمنطقة من العنصرية القومية إلى العنصرية القومية والدينية وحكم العصابات والرجعية.

تغاضى الغرب عن مجازر الشاه، وتغاضى عن مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبها الملالي بحق خصوم الرأي الذين لا ينطبق عليهم حكم الإعدام شرعاً أو قانوناً؛ ففتوى الحِرابة التي صدرت عن خميني مؤسس نظام ولاية الفقيه لم تكن شرعية أبدا ولا علاقة لها بالدين.. كذلك لم يكن هناك أي سند قانوني وضعي يدعم إعدام وإبادة أكثر من 30 ألف إنسان معارض لا لشيء سوى أنه من خصوم الرأي وعضو في منظمة مجاهدي خلق ولو تخلوا عن قيمهم وآرائهم وبايعوا خميني لنجوا من الإعدامات وبالتالي فإن أحكام الإبادة الجماعية تلك أحكاماً تعسفية صدرت بقصد الإبادة وليس المسائلة والمحاكمة..، ورغم الأدلة التي تثبت وقوع مجزرة الإبادة الجماعية لـ 30 ألفاً من أعضاء منظمة مجاهدي خلق صيف سنة 1988 لا زال الغرب يتهرب من وصفها بـ مجزرة إبادة جماعية رغم توفر الأدلة، ولا غرابة في ذلك فمن جاء بالشاه سانده وحماه حتى انتهت صلاحيته، ومن جاء بخميني ومخططه سيحميه حتى تنتهي صلاحية مخططه.

لم تتوقف مشاريع القتل الحكومي لنظام الملالي ولم تقتصر على تنفيذها داخل إيران فحسب فقد طالت عناصر منظمة مجاهدي خلق في مقراتها بالعراق وبعلم وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.. نفس الجهة المستهدفة ونفس الضحايا والغرب المتستر المتواطئ نفسه، وقد وقعت عدة مجازر بحقهم في مدينة أشرف ومعسكر ليبرتي في العراق رغم أنهم محميون بموجب إتفاقية جنيف الرابعة التي سنها الغرب وغنى لها طويلا.. ولكن عندما يتعلق الأمر بشعوب لا تعنيهم يصبح قتل الإنسان أمرٌ فيه نظر وقابل للتشكيك والتغاضي عنه كما حدث في إيران والعراق وأفغانستان وفلسطين وغزة التي أصبح الموت فريضة عليها إما بالقنابل الفسفورية الحارقة أو الصواريخ أو الجوع.. ولا زال الغرب يدعم الأنظمة العنصرية سواء كانوا الصهاينة أو الملالي أو حقبة الشاهنشاهية المقبورة.

لم تتوقف حملات القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام في إيران فبالأمس أعدم الملالي كل من بهروز إحساني وهو رجل مسن عمره سبعون عاماً ولم يشفع له عمره، ومهدي حسني وعمره ثمانية وأربعون عاماً في سجن قزل حصار بإيران فجر يوم الأحد 27 يوليو 2025 وبتوجيهٍ من خامنئي كما وجه قبله خميني.. ولم تتم جريمة القتل الحكومي هذه كقصاص وإنما بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق.. أي لأسباب سياسية.؛ وكذلك لم تتوقف سياسة المهادنة والمساومة بين الغرب وملالي إيران حتى يفرض الشعب الإيراني إرادته على الأرض ويقبل بها الغرب كأمر واقع.. وكما حدث مع الشاه سيحدث مع الملالي رغم حاجة الغرب لنظام الملالي واستعدادهم لدعمه على كافة الأصعدة، ومهما بلغت بعض الخلافات التي يستعرضها الإعلام أوجها بين الغرب والملالي يبقى نظام الملالي المشروع الأنسب للغرب بالمنطقة.

إن السكوت عن جرائم الإبادة الجماعية وأحكام الإعدام الجائرة في إيران يبيح لملالي إيران التمادي في مشاريع القتل الحكومي تحت مسمياتهم.. وكما يقال " من أمِن العقاب أساء الأدب"، وعلى هذا المنوال سيستمر الطغيان في إيران وستستمر كوارث المنطقة من فتن وحروب وقلق وابتزاز، ولن يزول هذا الجحيم إلا بزوال نظام الملالي وشركائه المحتلين في فلسطين فكلاهما وجهين لعملة واحدة.