القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين ومواصلة سرقة أرضنا

يضرب العدو الصهيوني عرض الحائط كافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، حيث تبقي هذه القرارات حبيسة الأدراج في ظل التنكر (الإسرائيلي) لها و مواصلة بناء الثكنات الاستيطانية في القدس المحتلة الصفة الغربية والقدس حيث تصادق الحكومة الصهيوني أسبوعيا على بناء المئات في الوحدات الاستيطانية، كما تواصل حكومة الاحتلال فرض سياسات العقاب الجماعي على أبناء شعبنا في الضفة وذلك من خلال إقامة المئات من الحواجز والأبراج العسكرية (الإسرائيلية ) المنتشرة في طرقات الضفة والتقاطعات الرئيسية، هذه الحواجز تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية في الضفة وتعمل على تقييد حركة الحركة والتنقل لأبناء شعبنا، كما أنها تمثل كمائن لأبناء شعبنا الفلسطيني حيث تعتقل سلطات الاحتلال من خلال هذه الحواجز المئات من أبناء شعبنا.

وقبل أيام اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة خمسة قرارات جديدة متعلقة بفلسطين وتم التصويت لها بأغلبية ساحقة وهي قرار "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية "، وقرار حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ، وقرار حول  " البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وقرار حول "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، والقرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" (تحت بند قضية فلسطين)، وفي شهر نوفمبر الماضي اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، بأغلبية ساحقة ثمانية قرارات تتعلق ببند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وقرار آخر يتعلق بـ "اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

لا ننكر أهمية الجهد الدولي والاممي لخدمة قضيتنا الفلسطينية وأهمية هذه القرارات الأممية؛ لكن في المقابل فإن فلسطين بحاجة إلى قرارات تنفيذية من أجل وقف جرائم الصهاينة بحق أرضنا الفلسطينية ووقف بناء الثكنات الاستيطانية في القدس والضفة المحتلة.

إن التقارير الإعلامية الأخيرة ترصد أرقام خطيرة من الوحدات الاستيطانية التي يتم بناؤها و تشير إلى أن الحكومة الصهيونية ماضية في مشاريعها الاستيطانية وترصد أموال طائلة لتنفيذ المخططات الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة ولا يحسب الكيان أية حسابات للمجتمع الدولي او قراراته التي تبقى حبيسة الأدراج ولا ترتقي إلى التنفيذ أو الضغط على الكيان من أجل وقف بناء المستوطنات؛ وقبل أيام كشفت القناة العبرية العاشرة، النقاب عن خطة استيطانية جديدة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" المقامة على أرضنا الفلسطينية جنوب غرب القدس المحتلة، إلى جانب بناء كنيس يهودي، وأكدت القناة العبرية أن "المنطقة الواصلة ما بين بيت لحم والقدس الشرقية ستشهد سلسلة مشاريع استيطانية في المستقبل القريب"، كما صادقت حكومة الاحتلال في شهر أكتوبر الماضي على بناء أكثر من(300) وحدة استيطانية جديدة على بالضفة الغربية والقدس، حيث تظهر البيانات الصادرة عن المؤسسات الصهيونية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016م شهد أعلى معدلات للبناء الاستيطاني خلال الثلاث سنوات الماضية.

إن الجهود الأممية لابد أن تتركز على وقف جرائم الاستيطان في أرضنا الفلسطينية، هذه الثكنات الاستيطانية التي تقسم الضفة وتقطع أوصالها وتؤثر على الطبيعة البيئة والعمرانية لمدن الضفة، فيما تتركز مشاريع بناء المستوطنات في أفضل المناطق الجغرافية في الضفة والقدس.

إن الضفة المحتلة لا تعاني فقط من تزايد المستوطنات فيها، بل تعاني أيضا من تزايد الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تحرم الآلاف من أبناء شعبنا من حرية التنقل والحركة بين مدن الضفة وتشكل قلقا دائما للمواطنين الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإذلال على هذه الحواجز؛ وحسب المعطيات الإعلامية فإن عدد حواجز الاحتلال في الضفة الفلسطينية حوالي(630 ) حاجزا تقطع أوصال الضفة وتمنع الفلسطينيين من حرية الحركة، منها(96 ) حاجزا ثابتا، و( 360 ) حاجزا متنقلا وهناك (39 ) حاجزا تمثل نقاط ثابتة قبل الدخول إلى أرضنا المحتلة عام 48؛ إن هذه الحواجز أذاقت الفلسطينيين العذابات جراء الممارسات العنصرية والاعتقالات وهناك الكثير من الشهداء استشهدوا على هذه الحواجز التي جعلت من الضفة المحتلة مدن منفصلة ولا تواصل هناك في الكثير من الطرق الرئيسية جراء حواجز الاحتلال التي تقطع الطرق، كما أن الأبراج العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في عدد من الأماكن الدقيقة في الضفة تواصل جرائم القتل والاعتقال بحق أبناء شعبنا في الضفة.

لابد على الأمم المتحدة اتخاذ قرارات قوية ضد الكيان الصهيوني أولها تعليق عضوية الكيان في الأمم المتحدة والعمل على  عقد جلسات لمناقشة مواصلة الاستيطان وسرقة أرضنا الفلسطينية، والواجب أيضا على  الدول العربية تفعيل مقاطعة الكيان تجاريا وسياسيا ودبلوماسيا لاننا في حالة عداء دائم مع الكيان إلى أن تتحرر أرضنا المباركة ويتحرر قدسنا من دنس المحتلين .