القرارات الدولية ليست حبرًا على ورق

مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه لا فائدة لهذه القرارات وإنها مجرد روتين عمل دبلوماسي وإنها فقط للاستهلاك الاعلامي وخلال القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي الاسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خلالها فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات الاحتلال الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالموقف الدولي وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون وتمارس الارهاب المنظم من خلال اجهزتها القمعية متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .

وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل الاسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضرورة احترام وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولإنقاذ احتمالات اقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ان جرائم الاحتلال باتت تهدد القانون الدولي والاحتلال يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة احتلالها جرائم الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات الاحتلال الذين يمضون ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس وسرقة التراث والإرث الاسلامي العربي الفلسطيني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتلالها الغير شرعي للأراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .

وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم الاحتلال بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف الاسرى بداخل سجون الاحتلال وحرمانهم من تلقى العلاج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر وسقوطهم شهداء الاسير تلو الاخر وهذا الامر وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده وإجبار سلطات الاحتلال على التزام بالقانون والتشريعات والقرارات الدولية وان لا تبقى حكومة الاحتلال تمارس الهيمنة والعدوان وتكون دولة خارجة عن القانون الدولي .