القرصنة الإسرائيلية الجديدة

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة اليمين المتطرف في أثناء لقائه مع المستشارة ميركل في ألمانيا أول أمس الأثنين،  وقبل مغادرته يوم الأحد أثناء جلسة الحكومة الإسرائيلية الإسبوعية عن توجه السلطة التنفيذية تعويض المزارعين الإسرائيليين على الحدود الجنوبية والغربية مع قطاع غزة الخسائر، التي تكبدوها جراء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية الموجهة من ابناء القطاع إلى الأراضي الزراعية في الجانب الإسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن الفلسطينيين نفذوا 600 عملية تحليق لطائراتهم الورقية المحملة بمواد حارقة، تم إسقاط 400 منها بوسائل عسكرية إسرائيلية، ونجحت 200 طائرة في بلوغ أهدافها، وتم إشتعال 198 حريقا، نتج عنها حرق 9000 دونم من المزروعات، مما دعا المزارعين الإسرائيليين على الحدود مع محافظات الجنوب مطالبة الحكومة بالتعويض.

وفي إلتفاف واضح من نتنياهو وحكومته الإستعمارية عن مسؤوليتهم عما جرى ويجري من إدامة للصراع، ورفضا منهم للحل السياسي، وإستمراءا لخيار الإستعمار الإستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967، فإنهم لجأوا لسياسة القرصنة الإستعمارية، وهي سياسة تأصلت منذ ما قبل قيام دولة إسرائيل الكولونيالية على أنقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني قبل واحد وسبعين عاما خلت. ووضع لها منهجية وأليات عمل لمواصلة العملية اللصوصية المستهدفة الإنسان والثروات الطبيعية والزراعية والصناعية والسياحية والتجارية الفلسطينية، وبالتالي ليس جديدا على حكومة اليمين المتطرف إستستهال عملية القرصنة على أموال المقاصة، التي هي بالأساس تأخذ مقابل جبايتها نسبة 3%، وهو ايضا نوع  من القرصنة، دون ان تفكر حكومة الإئتلاف المتطرف بمراجعة سياساتها، أو على أقل تقدير ان تتحمل هي ذاتها المسؤولية عما أصاب الأرض الزراعية على جانبي الحدود، لاسيما وانها قامت على مدار الأسابيع العشرة الماضية من مسيرة العودة الفلسطينية بتأجيج مشاعر الغضب والسخط والغليان في اوساط الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل والإعدام للأطفال والنساء والرجال والشيوخ، للصحفيين والمسعفين وآخرهم المسعفة ملاك الرحمة، رزان النجار بدم بارد من قبل ضباط وجنود جيش الموت الإسرائيلي، اولئك الذين خرجوا في مسيرة العودة المتواصلة تعبيرا عن تمسكهم بحقوقهم وثوابتهم الوطنية وفي مقدمتها حق العودة المقدس بشكل سلمي.

الجريمة الإسرائيلية الجديدة تستدعي من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها التصدي للجريمة الإسرائيلية الجديدة من خلال الآتي: اولا ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم والمحافل الدولية لإلزامها بعدم المساس بأموال المقاصة الفلسطينية؛ ثانيا ضرورة تسريع الخطى في أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية للبحث العلمي المتخصص في أحد خيارين وفقا للمعايير الوطنية والدولية أما إلغاء إتفاقية باريس الإقتصادية، أو إعادة النظر في بناءها المالي والإقتصادي وفقا لما قرره المجلس الوطني في دورته ال23 الأخيرة، بالإضافة لقرارت دورتي المجلس المركزي ال27 و28 السابقتين للمجلس الوطني؛ ثالثا تعزيز الوجود الفلسطيني في وعلى المعابر الحدودية، وقيام موظفي الدولة الفلسطينية ذات الإختصاص بالجباية المباشرة إن أمكن ذلك؛ رابعا مطالبة العالم وخاصة اقطابة الأساسية بالتلويح لإسرائيل بفرض عقوبات مالية وإقتصادية في حال لجأت لإسلوب القرصنة؛ خامسا ويمكن اللجوء للدول الشقيقة، التي تتعامل مع إسرائيل ديبلوماسيا وإقتصاديا وتجاريا لذات السياسة، التي تمارسها دولة الإستعمار الإسرائيلية، بمعنى الخصم من المبادلات التجارية لصالح موازنة دولة فلسطين، أو إستخدام الأشقاء العرب تعاونهم مع إسرائيل لثنيها عن إرتكاب تلك الجريمة.

وإن كان العالم معنيا بالسلام والأمن الإقليميين فعليه إعادة النظر في سياساته تجاه إسرائيل الإستعمارية، والتقدم خطوة للأمام لفرض الحل السياسي، وإلزام إسرائيل بالإنسحاب من أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194 لديارهم وأراضيهم، التي طردوا منها عام النكبة 1948، وفرض السلام العادل والممكن المقبول فلسطينيا وعربيا. فهل يفعلها العالم ويخرج من تحت العباءة الأميركية ليسنجم مع قوانين ومواثيق وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام؟