لوكسمبورغ- (وكالات): الغى القضاء الاوروبي الخميس العقوبات التي فرضت على وزير سوري سابق، معتبرا أن وضعه لا يكفي لاثبات تورطه في القمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد.
وقالت محكمة الاتحاد الاوروبي إن مجلس الدول الاعضاء للاتحاد “قلب بلا مسوغ قانوني دليل الاثبات عندما اعتبر انه من الممكن ان يستنتج، بدون فحص دقيق وموضوعي لعناصر التبرئة” ان محمد نضال الشعار “كان ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري بعد مغادرته الحكومة”.
وفي اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي ضد النظام السوري، ادرج اسم الشعار في 2011 على لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر الى الاتحاد الاوروبي والذين جمدت ودائعهم.
وكان الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة من 14 نيسان/ ابريل 2011 الى 23 حزيران/ يونيو 2012.
وقالت المحكمة ان ادراج الشعار كان “قانونيا” بقدر ما كان اعضاء الحكومة يعتبرون “مسؤولين متضامنين مع سياسة القمع التي تتبعها الحكومة”.
واضافت انه بعد استقالته “من الممكن اعتبار ان الشعار ما زال يقيم علاقات وثيقة مع النظام السوري شرط ان يكون هذا الافتراض قابلا للاثبات ومتكافئا ويحترم حقوق الدفاع″.
وأكد القضاة أن المجلس “لم يقدم مثل هذه العناصر مما جعله يقلب دليل الاثبات بلا مسوغ قانوني”.
وتابع ان “المجلس ارتكب بذلك خطأ تقييم عندما اعتبر ان ادراج اسم الشعار مبرر بوضعه كوزير اسبق فقط”.
واشارت المحكمة الى ان الشعار ادلى بتصريحين اكد فيهما انه لم يمارس يوما مسؤوليات سياسية مهمة ولم يكن يوما عضوا في حزب البعث في سوريا وانه عارض دائما استخدام العنف و”الحل الامني”.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
