القضاء اللبناني يطالب برفع الحصانة عن المسؤولين لإتاحة استرداد المال المنهوب

بيروت: كشفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عن خطوات في ملف التخابر غير الشرعي بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، الذي ادعت عليه أمس بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وقالت عون بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" يوم الخميس: "أنا مع حق الشعب في أن يعرف الحقيقة وأن يحاسب في كل الملفات، وأعمل ضمن نطاق صلاحياتي ولدي سلطة استنسابية".

وأضافت: "يجب المطالبة برفع الحصانات أولا في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة"، مؤكدة أن "هناك تعاطفا مع المواطنين المحتجين على الفساد، ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلا أن يتعاطف مع الناس".

وكانت عون قد أصدرت قرارا أمس، ادعت فيه على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يعتبر من أغنى أغنياء العرب، وابنه ماهر، وشقيقه طه وبنك "عوده" بجرم "الإثراء غير المشروع" عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم.

ولم يتضح إذا كان الادعاء يقتصر على هذه الأسماء، إذ أن المتورطين في قضايا اختلاس المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقا في العام الماضي وكشفت عددا من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدة وأفراد نافذون بينهم قضاة.

وحصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلة على نادي اليخوت في بيروت، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار.