القضية الفلسطينية مفتاح الإستقرار فى المنطقة

قرار الإدارة الأمريكية بخصم 25 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمستشفيات فى القدس الشرقية وقبلها إلغاء الولايات المتحدة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يحمل رسالة خاطئة وتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار فى المنطقة، ويشكك فى مصداقية الدور الأمريكى فى عملية السلام, ويزيد من الضغوط على الشعب الفلسطينى الذى يعانى بشكل كبير.

الأونروا لمدة سبعة عقود ومنذ إنشائها من قبل الأمم المتحدة عام 1949 تقع على عاتقها مسئولية كبيرة فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني, ويستهدف القرار الأمريكى تصفية حق العودة للاجئين المكفول وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى 194, وهو ما يضع عقبة جديدة أمام تحقيق السلام العادل والشامل بعد قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقانون القومية الإسرائيلى الذى يقر بحق تقرير المصير فقط لليهود, وهو ما يمثل مناخا غير مواتٍ لتحقيق السلام العادل الذى يمثل المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار ومصالح جميع الأطراف, فأى صيغة أخرى للسلام لا تتضمن الثوابت الفلسطينية فى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وضمان حق العودة للاجئين, لن يكتب لها النجاح مهما كانت الضغوط والتحديات.

رغم الأزمات والمشكلات التى يعيشها العالم العربى ستظل القضية الفلسطينية هى القضية المركزية ومفتاح الاستقرار والأمن فى المنطقة, وهو ما يجب أن تدركه الإدارة الأمريكية، وأن سياسة الضغوط تجاه الفلسطينيين مثل نقل السفارة إلى القدس وقطع المساعدات للأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن لن تجدى فى عدول الفلسطينيين عن ثوابتهم التاريخية وحقوقهم المشروعة، والتى تدعمها مصر فى كل المحافل الإقليمية والدولية وتبذل جهودا كبيرة على مسارات متعددة سواء مسار دعم المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية أو الدفاع عن الثوابت الفلسطينية أو حشد الدعم الدولى لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر تمثل فرصة مواتية للدول العربية لتأكيد الحقوق الفلسطينية ورفض أى ممارسات تنال منها وحشد الدعم الدولى السياسى والمالى للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.