القطاع الخاص يرفض التحريض ضده ويحذر من مخاطره على الاستثمار

رام الله: أدان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص،"الهجمة المتفشية بحق سمعة ووطنية القطاع الخاص الفلسطيني، والتي ادت وتؤدي الى تعبئة مباشرة للنيل من سلامة وأمن ومصالح أنباء شعبنا المستثمرين، الذين آثروا الاستثمار في وطنهم على كل المغريات المتوفرة في الخارج، وقبلوا بالعائد المتواضع وفضلوه على كل الفرص المتوفرة في المنطقة وباقي العالم، إدراكا منهم بأن الوطن يستحق التضحية، وأن المواطنة الحقيقية تجسدها قيم الإنتماء والتكافل والإلتزام بالهم الوطني".

وقال المجلس في بيان له، إن "التشهير والتحريض الجاري بالقطاع الخاص، والذي يصدر احيانا عن شخصيات رسمية وشبه رسمية وحزبية، وبث المعلومات المضللة عن مساهمات القطاع الخاص ودوره في التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناشئة عن فرض حالة الطوارئ واجراءات الحكومة التي تبعتها، والتعبئة المستمرة في وسائل الإعلام وعلى منابر التواصل الاجتماعي، وصمت الجهات الرسمية عن مساءلة المحرضين، تنذر بعواقب وخيمة تهدد استمرار جاهزية المستثمرين في تحدي مخاطر البيئة الاستثمارية بالمزيد من الاستثمارات، وستؤثر على استعداد المستثمرين الوافدين من استمرار الاستثمار المحلي أو القيام باستثمارات جديدة".

وأضاف البيان "لقد أعلن القطاع الخاص موقفه مرارا من التركيز على اجراءات الوقاية في ظل حالة الطوارئ دون الالتفات الى انعكاسات ذلك على الأداء الاقتصادي، وحاول المجلس التنسيقي مرارا اقتراح قيام الجهات الرسمية بتشكيل خليه أزمة اقتصادية وإنشاء صندوق مركزي للإنعاش الاقتصادي تكون مواده من مساهمات القطاع الخاص وإجراءات تقشفية من القطاع العام، وإجراءات تحفيزية مختلفة، ومساهمة المجتمع الدولي".

وقال المجلس إنّ ممارسي السادية بحق أبناء القطاع الخاص، لا يدركون بأن هذا القطاع يشغّل ما لا يقل عن 670 ألف موظف، مقابل 200 ألف موظف في القطاع العام.

وحمّل المجلس، الجهات الرسمية مسؤولية استمرار ما وصفه بـ "مسلسل الاتهام بالتقصير" ومطالبته باستحقاقات مفترضة ولا أساس لها من الصحة، والدعوة لتجريد القطاع الخاص من حقوقه بالاستثمار وتحقيق الربح المعقول، وفقًا للبيان.

ويأتي بيان المجلس التنسيقي، في ظل اتهامات من قبل أطراف حكومية للقطاع الخاص بالتقصير وعدم تحمل الأعباء بالمستوى المطلوب مع الحكومة في ظل جائحة كورونا،

فيما يلي نسخة عن البيان: