القطاع الزراعي: لا بد من توفير شبكة حماية للمزارعين ومنتجاتهم الزراعية ودعم تسويقها

رام الله: ينظر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، بقلق شديد لما جرى من اتلاف عدد من المزارعين لمحصول الخيار خلال الايام الماضية خصوصا في منطقة طولكرم، ومناطق اخرى في الضفة الغربية بسبب انخفاض اسعار الخضروات في السوق المحلي حيث وصل سعر صندوق الخيار الى 3 شواقل على أرض المزرعة.

 الامر الذي دفع المزارعين لإتلاف محاصيلهم او التبرع بها للعائلات المستورة، حيث يتعرض المنتج الزراعي الفلسطيني الى انتكاسة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب تحمل المزارع وحده عبئ ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يفقد معها القدرة على تغطية التكاليف والنفقات، وما محصول الخيار سوى حالة من الحالات التي توثق الخسائر التي يمنى بها المزارع الفلسطيني.

يعتبر محصول الخيار، أحد اهم محاصيل الخضار التي تزرع في البيوت البلاستيكية حيث يزرع الفلسطيني الخيار في البيوت المحمية  بمساحة  يتجاوز 14 الف دورة أي انه يتم زراعة 7000 دونم( بافتراض ان هناك دورتين في الدونم الواحد خلال العام )  من اصل 30000 دونم تزرع بالمحاصيل الأخرى بندورة، كوسا، فاصوليا، باذنجان، بازلاء، والفلفل بأنواعه المختلفة.. الخ. 

لاشك بأن هناك عدة أسباب لتدني أسعار هذا المنتج  ومن ضمنها، العوامل المناخية والجوية السائدة، والتي شكلت ظروفا مثالية للنمو أدت الى زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة مع الإنتاج لنفس المحاصيل في مثل هذا الوقت من السنوات السابقة، زاد معه حالة العرض في الأسواق والتي ترافقت مع اغلاق الاحتلال لسوقه امام المنتج الفلسطيني.

 الأمر الذي ساهم في تكدس تلك المنتجات الزراعية بشكل كبير بحيث عجزت الأسواق الفلسطينية عن استيعابها، بالإضافة الى تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا واغلاق السوق المحلي وخاصة قطاع المطاعم والفنادق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني. الا ان هذه المؤشرات والحقائق تبرز أهمية الحاجة للتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المنتج الزراعي والاف العائلات التي تقتات من بيعه. 

ان القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وائتلاف المؤسسات الاهلية الزراعية الفلسطينية ينظر للمنتجات الزراعية المحلية بمختلف اشكالها باعتبارها احدى الدعائم الاساسية للاقتصاد الوطني من جهة واحدى الروافع الهامة لمواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته لبسط السيطرة على الارياف، والقرى من جهة اخرى، وعليه فانه يطالب بما يلي :

- تفعيل اليات التعويض الفاعل، والتامين الزراعي ودراسة الخسائر التي لحقت بالمزارعين مؤخرا والناجمة عن انخفاض الاسعار، وعقد اجتماعات في المحافظات مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم والمشاكل التي يواجهونها، وتبني احتياجهم ضمن اولويات الحكومة وخططها، وبرامجها.

- اعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لحماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الخارجية (منتجات الاحتلال المثيلة)، ومن جشع واستغلال الوسطاء، ومن المخاطر والصدمات  المناخية،  تعزيز دور وزارة الزراعة في مراقبة التسعير في الاسواق المركزية وتنشيط لجان حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الاسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

- الشروع بتطبيق التعديل على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 المادة (76) من قانون الزراعة لسنة 2003 بإضافة مادة (76 مكرر) والخاص بالرقابة على الأسواق وحماية المزارع وبخاصة صغار المزارعين وبالذات النساء من وسطاء البيع وغيرها من المخاطر الناتجة عن المنافسة في الأسواق من قبل كبار التجار والشركات والمحتكرين.

- اقرار خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني بما فيها الحوافز، والاعفاءات الضريبية، وتعويض الخسائر ما امكن، ووضع الخطط المحددة لدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية بديلا لمنتجات الاحتلال او المستوردة بما يحقق احتياج السوق المحلي الفلسطيني، وعدم ترك صغار المزارعين فريسة للاستغلال، واستمرار الخسائر التي تمثل ضربة للناتج القومي برمته.

- العمل على تطوير رزنامة زراعية تتماشى مع التغير المناخي، وتخلق توازن بين العرض (الانتاج) والطلب (الاستهلاك) خاصة في السوق المحلي،  وتحد من صدمات التسويق المرتبطة بالاحتلال، وتزيد من مستوى الاكتفاء الذاتي الزراعي.

- على جميع الاطراف الفاعلة في القطاع الزراعي العمل على رفع درجة التنسيق، والتعاون فيما بينها، وخلق بيئة  مناسبة لتكامل الجهود على المستوى الحكومي، والاهلي، والقطاع الخاص لحماية القطاع الزراعي والمنتج الزراعي الفلسطيني، ووقف اعدم التوازن في وفرة المنتجات الزراعية او تدني اسعارها، والعمل على اتخاذ الاجراءات، والتدابير الكفيلة بمنع التدهور الحاصل.