القمع ليس غباء إنما سياسات عليا

ما حدث في رام الله الأحد 12 آذار/ مارس2017، ليس المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، القمع حدث مرات كثيرة ويتكرر منذ سنوات طويلة وليس مرتبط بالإنقسام، إنما هو تعبير عن قرارات وسياسات لمنع الناس من التجمع السلمي، سواء كان بالتظاهر والإحتجاج بإغلاق الشارع والتعبير عن الرأي بالغضب لإستشهاد باسل الأعرج وبقاء إسمه في ملفات المحكمة هو ورفاقه الأحياء المتهمين بمقاومة الإحتلال، وغيرها من الأحداث التي تقع يومياً إحتجاجاً على ما وصلت إليه القضية الفلسطينية، وهموم ومشكلات الحياة اليومية وإنعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة والعيش الكريم للناس.

ما حدث تزامن مع نشوة السلطة وقيادتها وعودة الحياة إلى عروقها بعد الإتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الرئيس محمود عباس ووصفه بالحميمي والودود والجدي، وفتح أفاق جديدة لإستمرار العملية السلمية، ووهم حل الدولتين الذي يعشعش في الرؤوس ويكشف تيه وإدعاءات السلطة وفريقها. وكأنهم يقدموا فروض الطاعة قبل الزيارة المنتظرة لواشنطن بأن السلطة تقمع أي تحرك ضد العملية السلمية والعودة للمفاوضات وبالمناسبة هي الشيء الوحيد الذي تحدث عنها ترامب، وأن الحل يجب أن يكون بالمفاوضات الثنائية.

السلطة ذاهبة في خيارها الوحيد وهو المفاوضات وموافقة مسبقة منها، وكأن دعوة ترامب هي البداية والنهاية وتجربة 16 عاما من ولايتي بوش وأوباما لم تقتع السلطة بعقم وفشل السياسة الأمريكية وإنحيازها الكامل لإسرائيل وانها ناكثة للوعود والعهود الذي قطعها الإثنين للرئيس عباس.

قمع التجمع السلمي بهذه الصورة المقيتة والدفاع عنها، وعدم إتخاذ السلطة وحكومتها إجراءات فورية لتدارك الأمور، يثبت أن السلطة لا تحترم حقوق الناس وتمنعهم من التعبير عن رأيهم بالقوة، ولا تريد أن يحتج الناس على ما يجري ومصادرة حقوقهم، فهي تخطت كل الخطوط الحمر في الإعتداء على الحريات العامة بقمع الناس، والسلطة مستمرة في السير على خطى الأنظمة الأكثر دكتاتورية ورجعية بإنتهاكات حقوق الإنسان لإرهاب الناس وتخويفهم ومنعهم من الكلام.

الإنزلاق في النظام السياسي الفلسطيني ليس جديد وله جذور منذ قدوم السلطة، وكان الإنقسام السياسي فرصة لتعميق الهوة والفصل بين النظام السياسي ومكوناته، والمواطنين الذين فقدوا الثقة ولم يعودوا مقتنعين بالسياسات الحمقاء التي ترتكبها السلطة بممارسة إنتهاكات حقوق الإنسان والحق في التجمع السلمي.

مجرد الكلام ممنوع، فالضرب بيد من حديد لتكميم الأفواه والسحل، كما حدث في مرات سابقة بإرسال مدنيين لضرب الناس وسحلهم، والناطق باسم الأجهزة الأمنية، وصف المتظاهرين بأنهم “بعض المرتزقة لأجندات خارجية”، واتهمهم بـ”الإصرار على الصدام الأهلي الداخلي، والقتل والتحريض على القتل بالتخوين والتكفير”. ولى عهد الإمارة النورانية وبلد الأمن والأمان لا يرى قيمة وحق للإنسان إلا من خلال تلفيق الإتهامات وتزوير الحقائق.

وممنوع على المواطنين أن يحتجوا ويعترضوا هم يريدونهم مكممين صامتين، لذا فالمشي والوقوف في الشارع والحق في التعبير ممنوع، فالموضوع يتعلق بالدفاع عن المقاومة، وهي خط أحمر بالنسبة لهم، وعليه ممنوع على الناس الدفاع عن الشهداء والمطالبة بالتمسك بالثوابت، ووقف الإستيطان.

لن تنفع لجان التحقيق، شكلت في السابق عشرات لجان التحقيق ولم يخرج عنها شيئ، ولم يحاسب أحد ممن اساؤوا للشعب الفلسطيني في قضايا مصيرية، فما بالكم إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة من “المرتزقة الذين يعملون لأجندات خارجية”، فلم يحاسب أي من الذين مارسوا العنف والتعذيب فكل ذلك ليس غباء إنما نهج ونتاج سياسات عليا