القوات الباكستانية تحاصر منزل عمران خان لاعتقاله ومناصروه يمنعونهم

إسلام آباد – وكالات: حاصرت القوات الباكستانية منزل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان لاعتقاله، وتوافد الآلاف من مناصريه الى محيط منزله لحمايته، ومنعوا القوات الباكستانية من إتمام مهمتها.

ولفتت مصادر صحافية باكستانية، الى أن "شرطة إسلام أباد تغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة، حيث يقع مقر إقامة خان، وأنصاره يتوافدون على المنطقة لإحباط اعتقاله".

ومن جهة أخرى، حظرت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان على القنوات التلفزيونية بث خطابات مباشرة لرئيس الوزراء السابق عمران خان قبيل تجمّع احتجاجي سينظّمه الأحد.
ومنذ إطاحته من السلطة بموجب تصويت لسحب الثقة في نيسان/أبريل، نظّم نجم الكريكت السابق سلسلة تظاهرات شعبية مناهضة للحكومة.

وصدر الحظر الذي دخل حيّز التنفيذ فورا ليل السبت، وهو اليوم نفسه الذي أقام فيه خان تجمّعا في العاصمة انتقد خلاله مسؤولي الشرطة والقضاء على خلفية اعتقال أحد قادة حزبه.
وفي مذكرة إلى القنوات التلفزيونية اطلعت عليها فرانس برس، قالت "هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان" (بيمرا) إن خان يوجّه "اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية".

وأضافت أن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة.. ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء العام".

ومن المقرر أن ينظّم رئيس الوزراء السابق تجمّعا في مدينة روالبندي المجاورة لإسلام أباد.

وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل فئة ناخبين ضاقت ذرعا بالسياسات العائلية لأكبر حزبين في البلاد، إذ تعهّد نجم الرياضة السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية.

وما زال يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب وتجذب خطاباته نسب مشاهدة تعد الأعلى على القنوات التلفزيونية بينما تتم مشاركة أبرز اللقطات الواردة فيها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعقب تجمّع ليل السبت الاحتجاجي توقيف قيادي بارز في حزب خان "حركة إنصاف" والذي اتّهمته السلطات بالإدلاء بتصريحات ضد الجيش على قناة تلفزيونية تم لاحقا تعليق بثها.
ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاما تقريبا خطا أحمر.

وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف" أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في حظر خطابات خان.

وقال لفرانس برس إن "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية". وأضاف أن حزبه سيقدّم طعنا ضد القرار أمام المحكمة.