القوى الوطنية بالقدس: إسرائيل تتبع خديعة وتحايل في قضية الشيخ جراح

القدس: أكدت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، يوم الأربعاء، أن التسوية المقترحة من قبل ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية أراضي حي الشيخ جراح، تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية، موضحةً أنها "خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيح جراح".

وبيّنت القوى، في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، أن السكان في حي الشيخ جراح القلقين على مصيرهم، بحاجة إلى من يدعمهم ويسندهم ويقف إلى جانبهم فعلاً وليس قولاً، داعيةً كافة الجهات والمرجعيات الرسمية الفلسطينية والعربية بضرورة تحمل مسؤوليتهم في توفير السكن اللائق للسكان، في حال أجبر الاحتلال على ترك منازلهم بالقوة.

وأشارت إلى أن المخاطر المحدقة بالأقصى من حيث الاقتحامات الكبيرة والواسعة وبمشاركة غلاة المتطرفين، وسماح إحدى المحاكم الإسرائيلية للجماعات التلمودية والتوراتية بإقامة ما يسمى بالصلوات التلمودية الصامتة في ساحات الأقصى، وبما يؤسس لما يسمى بتأسيس الهيكل المزعوم، يؤكد بأن هناك نية لتغيير الأوضاع القانونية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى والعمل على تقسيمه مكانياً، كما حاصل في الحرم الإبراهيمي، وتحيين الفرصة لبناء الهيكل المزعوم فعلياً بدل المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أنّ الحكومة الأردنية قادرة على أن تلعب دورًا فاعلًا في لجم ووقف تغول الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في قضية الشيخ جراح، (باعتبارها الدولة الضامنة للاتفاق) بين وزارة الأشغال والتعمير الأردنية سابقا ووكالة الغوث واللاجئين عام 1956، ولم تستكمل إجراءات التمليك بسبب قيام حرب حزيران 1967.

واعتبرت أنّ الأردن وصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى هذه الوصاية التي يسعى الاحتلال على تفريغها من محتواها وتحويلها إلى وصاية شكلية، وهذا يتطلب مواقف جدي وعملية تتجاوز اللغة الدبلوماسية ولغة البيان والشجب والاستنكار مع عدو لا يحترم ولا يلتزم بأية اتفاقات ومعاهدات.

وطالب القوى، كافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية بأن تتخذ مواقف منسجمة مع مبادئ الحق والعدالة والقانون الدولي، وأن تفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال تمنعها من تهجير سكان الشيخ جراح وباقي الأحياء المقدسية.