القوى الوطنية: تصعيد دولة الاحتلال يستدعي تحركا دوليا عاجلا

رام الله: بحثت القوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، آخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع الداخلي، والمواقف إزاء تصاعد إجراءات الاحتلال.

وأعربت القوى عن رفضها لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بفرض ما تسمى "تسوية الأراضي" وإلغاء تصنيفاتها، تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها ضمن ما تسمى "أراضي دولة"، إضافة إلى هدم المنازل، وتوسيع المستعمرات، وشق الطرق الالتفافية، وفرض لجان استعمارية على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والاستيلاء على الأراضي الرعوية وطرد المواطنين منها.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرب شاملة وعدوان متواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس من سياسات قتل وتدمير وحصار، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه القرارات وتعزيز صمود المواطنين.

ودعت القوى إلى تحرك دولي فاعل، لا سيما في مجلس الأمن الذي أصدر القرار 2334 الرافض للاستعمار الاستيطاني، والاستناد إلى رأي محكمة العدل الدولية وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار الاستعمار الاستيطاني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مطالبة بوضع آليات عملية لمقاطعة الاحتلال وعزله ومحاسبته، والاستفادة من اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين لدعم هذا المسار.

وفي ملف الوحدة الوطنية، شددت القوى على أهمية إنجاح الحوارات الجارية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وصولا إلى إستراتيجية وطنية جامعة تحمي حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا.

وأكدت ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وانسحاب جيش الاحتلال، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، وتمكين اللجنة الإدارية الوطنية من القيام بمهامها، والشروع الفوري بإزالة الركام وإعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، دعت القوى أبناء شعبنا في الوطن والشتات إلى تعزيز التكافل والتعاضد لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ورفض الاحتكار ورفع الأسعار، مستنكرة منع المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حرية العبادة والإبعادات عنه.

وفي ملف الأسرى، أدانت القوى ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من انتهاكات، بما في ذلك التعذيب والعزل والإهمال الطبي، مطالبة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها والضغط لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال عليها.

وهنأت القوى حزب الشعب الفلسطيني لمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه، والجبهة الديمقراطية لمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقتها، مشيدة بدورهما في مسيرة النضال الوطني.

ورحبت بالبيان الختامي للقمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، الداعم لحقوق شعبنا وعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التهجير، مؤكدة دعمها للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.