القوى الوطنية والاسلامية : الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن ضرورة قانونية ووطنية -صور

أمد/غزة: عقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان صباح اليوم الأحد، بمقره بمدينة غزة،  لقاءاً حوارياً حول الانتخابات المحلية، شارك فيه ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ولجنة الانتخابات المركزية.  هدف اللقاء لمناقشة الضغط نحو إجراء انتخابات محلية يشارك بها الجميع.

وأكد المشاركون على ضرورة الحوار والتشاور بين القوى والفصائل المختلفة لعقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن، والعمل المشترك من أجل تذليل العقبات وايجاد البيئة المناسبة لذلك. وشددوا على إمكانية تأجيل موعدها الحالي لتأمين انعقادها.  وطالبوا حركة حماس بإعادة النظر في موقفها، وأن لا يكون موقفها مبدئي في رفض الانتخابات، وان تسعى لعقدها وتأمين مشاركة قطاع غزة فيها، بمساندة المجتمع المدني.  كما وطالبوا حركة فتح والحكومة والرئيس الفلسطيني والسلطات في غزة بالعمل من أجل توفير البيئة الملائمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة

  "الانتخابات مدخل هام لإنهاء الانقسام ولتأمين عملية التحول الديمقراطي، ويجب أن ندرك أن إجراءها ليس ترفاً، بل هو موضوع هام واستراتيجي، من أجل تجديد الشرعيات، على المستوىين البرلماني والرئاسي، رغم كل الظروف السياسية الحالية.. الانتخابات الشعبية في الوقت الحالي ضرورة، ونستغرب من عرقلتها في الوقت الذي تتم فيه الانتخابات الداخلية لحركتي (فتح وحماس)" هذه بعض العبارات التي افتتح بها اللقاء مدير المركز، راجي الصوراني.

 بدوره، تحدث د. إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حركة حماس، عن أهمية إجراء الانتخابات كأساس لترسيخ الديمقراطية، لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى وجوب توفر ثلاث بيئات لعقد انتخابات حرة ونزيهة يقبل بها الجميع.  الأولى، البيئة الأمنية.  وتضمن الشفافية والنزاهة، وعدم وجود ملاحقات أمنية لنشطاء الحركة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتقال؛ الثانية، الييئة القانونية، من خلال العودة لقانون الانتخابات عام 2005 كمرجعية للانتخابات؛ والثالثة، البيئة السياسية، ويقصد الغاء القرار بقانون الصادر بإنشاء محكمة مختصة بالانتخابات عوضاً عن محكمة البداية.

 وتحدث أ. كايد الغول، ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث أكد على أن الانتخابات المحلية يجب أن تعقد، بالرغم من النواقص القانونية والسياسية، مشيراً إلى أن انتخابات مجالس الطلاب والاتحادات والنقابات تعقد في ظل نفس الظروف أيضاً.  واعتبر الغول أن عدم اجراء الانتخابات المحلية هو مصادرة لحقوق المواطنين، واستغرب من أن حركة حماس اتخذت موقف بمنع الانتخابات في قطاع غزة "وهي ليست حكومة"، ودون التشاور مع باقي القوى.

 وتحدث أ. جميل سرحان، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة، عن أهمية الانتخابات وضرورة عقدها، حتى في ظل الظروف الحالية، معتبراً أن التذرع بوجوب توفر البيئة الأمنية والسياسية والقانونية لا يمكن أن يكون سبباً لتعطيلها.

 بدوره، أكد أ. عارف جفّال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، أن تشكيل محكمة مختصة بالانتخابات كان مطلب منظمات المجتمع المدني منذ انتخابات مجالس الهيئات المحلية العام 2012، حيث حدث تعارض في قرارات محاكم البداية في الضفة، التي أصدرت 8 قرارات مختلفة في 8 محاكم بداية في قضايا متشابهة.   وطالب جفّال ألا يكون رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات نهائياً، لكي يتسنى لمؤسسات المجتمع المدني الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر، وأن الانتخابات يمكن تأجيلها، إذا أبدت حركة حماس الرغبة في عقدها.

 وتحدث، مجدي أبو زيد، مدير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، حيث اشار إلى أن أمان ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، قد عقدوا جلسات مطولة مع الأطراف المعنية في الضفة الغربية، بمن فيهم رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، وأعضاء من المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس.  وأشار ابو زيد، في حديثه أن الاتحاد الأوروبي لديه النية في تقديم الدعم المالي للبلديات المنتخبة فقط، من خلال صندوق اقراض البلديات، وأن البلديات غير المنتخبة لن تحظى بهذا الدعم.

 وأكد أ. أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن إجراء الانتخابات ضرورة وحق لكل مواطن وهو ليس منة من أحد، يمنحه متى يشاء ويحرمه متى يشاء.  واعتبر الشوا أن حركة حماس قابلت "التفرد" الذي اتهمت حركة حماس الرئيس الفلسطيني بممارسته، بالتفرد، حين لم تقم بالتشاور مع الآخرين، لما أبدت موقفها الرافض لعقد الانتخابات والمشاركة فيها بغزة.  وطالب حركة حماس بمراجعة موقفها، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لصياغة تفاهمات تضمن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن.