القوى الوطنية والإسلامية تؤكد التمسك بالوحدة الوطنية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

رام الله:  أكدت القوى الوطنية والإسلامية تمسكها بالوحدة الوطنية والصمود في مواجهة العدوان المستمر الذي تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مطالبة بوقف الجرائم المتصاعدة والالتزام الكامل باتفاق وقف العدوان وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، ورفض مخططات التهجير والتقسيم، وداعية إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع قيادي اليوم الاثنين، بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع الداخلية، مؤكدة فيه أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف العدوان منذ الإعلان عنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر استمرار القتل والتدمير وارتكاب مجازر، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آلاف آخرين، إلى جانب تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.

وشددت القوى على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، وبمسؤولية فلسطينية ومصرية وأوروبية، ورفض أي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين، مؤكدة أهمية تمكين اللجنة الإدارية الوطنية من أداء دورها الإغاثي في قطاع غزة، والبدء بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويفشل مخططات التهجير القسري.

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لفتت القوى إلى أن الاحتلال يصعّد عدوانه عبر الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومنع المواطنين من العودة، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المنظمة بحماية جيش الاحتلال.

وأشارت القوى إلى أن عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، خاصة في الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، وتوزيع السلاح على المستعمرين، تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، عبر فرض آليات مساءلة حقيقية، ومقاطعة الاحتلال، وعزله، وملاحقته قانونيًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها.

كما شددت على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في نيسان المقبل، واستكمال التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، في إطار وحدة وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأونروا، أكدت القوى رفضها محاولات الاحتلال إنهاء عمل الوكالة أو تقويض دورها، مجددة التمسك بتفويضها الأممي وفق القرار (302)، وبحق عودة اللاجئين وفق القرار (194)، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي اللازم لاستمرار خدماتها، والتراجع عن الإجراءات التي تمس بالموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وإنقاذهم من الانتهاكات الجسيمة.