القيادة الفلسطينية تقرر العمل على طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن ..وإنشاء نظام خاص لحماية الفلسطينيين وتنفيذ قرارات "المركزي"

امد/ را الله: قررت القيادة الفلسطينية إجراء اتصالات مع الأشقاء العرب، خاصة اللجنة العربية المشكلة برئاسة جمهورية مصر العربية رئيسة القمة العريية، وبعضوية المملكة الأردنية الهاشمية العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة للمجلس.

كما قررت القيادة، خلال اجتماعها الطارئ، مساء اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقررت أيضا بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.

 وفيما يلي نص بيان القيادة:

افتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس اجتماع القيادة الفلسطينية بإدانته الشديدة وبأقصى العبارات للجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبها المستوطنون بحق عائلة دوابشة في بلدة دوما في محافظة نابلس، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة، ووضع ملف الجريمة الإرهابية بحق عائلة دوابشة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتشاور مع الأشقاء بهدف طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الاستيطانية والتوسع الاستيطاني وثقافة الكراهية العنصرية الإرهابية، التي ترسخها وتكرسها الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة دوابشة في بلدة دوما، لرعايتها ودعمها لهذه المجموعات الاستيطانية الارهابية.

وفي نقاشاتها المعمقة للجريمة وأبعادها المختلفة، أكدت القيادة على أنه لا فرق ما بين التوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين الإرهابية الهادفة إلى التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتدمير خيار الدولتين.

وشددت القيادة الفلسطينية على أن ثقافة العنصرية والكراهية والإرهاب هي نتاج طبيعي لسياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات والإملاءات، وفرض الحقائق على الأرض وتهجير السكان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وكذلك الحال في سياسة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفت وزيرة العدل الإسرائيلية ' شاكيد' أطفال فلسطين بالأفاعي الصغيرة، وبرر الوزير 'بينيت' قتل الفلسطينيين أكثر من مرة.

ودعت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام فداحة الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الاستيطانية وإرهاب الدولة المنظم، والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وضرورة مساءلتها ومحاسبتها وفرض عقوبات عليها.

إن هذا التصعيد الخطير في الإرهاب الإسرائيلي يؤكد صوابية ووجاهة انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وقبولها كطرف متعاقد سامً لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، وانضمامها إلى المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية.

وذكرت القيادة الفلسطينية بقرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأخطرها الاستمرار بتهويد القدس، وآخرها طرح عطاءات لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أيل في محافظة رام الله، إضافة إلى قرار هدم قرية سوسيا في محافظة الخليل، وطرد عرب أبو النوار من مضاربهم في بلدة العيزرية في محافظة القدس، وهدم البيوت وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي والحصار المتواصل على قطاع غزة،

إن فرض الحقائق على الأرض، والتنكر للاتفاقات الموقعة وترسيخ نظام الفصل والتمييز العنصري، الابارتهايد، أصبح حقيقة واقعة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والقيادة الفلسطينية تدين كافة هذه القرارات والإجراءات.

وبناء عليه قررت القيادة الفلسطينية ما يلي:

1- إجراء اتصالات مع الأشقاء العرب، وخاصة اللجنة العربية المشكلة برئاسة جمهورية مصر العربية رئيسة القمة العريية، وبعضوية المملكة الأردنية الهاشمية العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة للمجلس.

2- الطلب من الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 (سويسرا) دعوة الأطراف المتعاقدة السامية لهذه المواثيق لإنفاذها وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة (في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).

3- الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

4- بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

5- تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية من مختلف المستويات والأصعدة وذلك لمواجهة وردع الارهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية الحكومة الاسرائيلية وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

6- تنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، وذلك لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي سلطة فلسطينية دون سلطة، واحتلال دون كلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء السياسي الفلسطيني جملة وتفصيلاً.

7- الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابي الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

ورحبت القيادة الفلسطينية بدعوة جمهورية مصر العربية إلى عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في القاهرة يوم 5 -8-2015 بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في شهر آذار الماضي.

وقررت القيادة الفلسطينية الإبقاء على اجتماعها في حال انعقاد دائم، ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الصمود وتعزيز وحدته الوطنية وترسيخها في أراضي دولة فلسطين كافة (الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة) وذلك لمواجهة وردع الإرهاب الاستيطاني وإرهاب الدولة المنظم الممارس من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.