القيادي الحمساوي احمد يوسف: نريد إضافة تفاهمات الى "الوثيقة السويسرية‎"

امد/ غزة: أشاد القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف بـ «الوثيقة السويسرية» المتعلقة بوضع خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، معتبراً أنها «خريطة طريق رائعة ومتكاملة تناقش دمج كل الموظفين الذين عينوا في الحكومة قبل الانقسام وبعده وفق اتفاق المصالحة، وكذلك حل أزمة الرواتب».

وأوضح في تصريحات لـ «الحياة» اللندنية، أن الوثيقة فيها نقاط إيجابية كثيرة، لكن هناك بنوداً تحتاج إلى مراجعات كي نضمن استيعاب موظفي وزارة الداخلية في غزة... منها من سيظل منهم في موقعه ومن سيغادر، وكيف، وكذلك الضمانات في شأن التعويض وأخذ المستحقات، وأيضاً تأمين الذين لهم علاقة بالمقاومة».

واعتبر أن ثمة حاجة ملحة لإضافة ورقة تفاهمات على الوثيقة، وقال: «نريد إضافة ورقة تفاهمات لمعالجة الإشكالات التي قد يتعرض اليها موظفو حماس حتى نطمئنهم». ولفت إلى أن السويسريين صاغوا هذه الوثيقة بالتعاون مع جهات أوروبية، وأنها تحظى بموافقة الأميركيين والإسرائيليين معاً.

وكشف أسباب تحفظ حركة «حماس» عنها، وقال: «الفحص الأمني لموظفي وزارة الداخلية في غزة هو نقطة الخلاف لأنه يفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة وقضايا شائكة». وتساءل باستنكار: «من الذي سيقوم بالفحص الأمني؟».

وأوضح أن «حماس عينت بعد الانقسام في وزارة الداخلية حوالى 9500 موظف، لذلك هناك أسئلة كثيرة نطرحها، ويجب أن نجد لها إجابة. على سبيل المثال: من الذي سيحدد إن كان على هذا الموظف تحفظات أمنية أم لا، ووفق أي معايير؟ هل لأن له علاقة بالمقاومة، أم لأنه كان من المقاومين، أم لأنه كان أحد عناصر كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)؟ وكم ستبلغ أعدادهم، بالعشرات أم بالمئات؟»، لافتاً إلى أن موظفي الداخلية يعتبرون مدنيين وليس عسكريين. وتابع: «وفي حال تم التوافق على من هم المتحفظ عنهم أمنياً، كيف سيتم التعاطي معهم وتأمينهم؟ وما هي البدائل والخيارات؟ هل سيتم إنهاء خدماتهم والاستغناء عنهم، أم سيتم توزيعهم في وزارات أخرى؟».

وأضاف يوسف: «هناك جهد ما زال يبذل... وهناك لقاءات عقدت بيننا وبين مسؤولين سويسريين هنا (في غزة) وفي الخارج، لكننا لم نعط بعد ردنا النهائي»، مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي عقد مع السفير السويسري في غزة من أجل بحث الوثيقة.

وأوضح أن «الوثيقة فُتحت، وما زالت هناك مشاورات تجري في شأنها بين قيادات الحركة، وهناك اجتهادات كثيرة».

وأردف: «يجب أن تكون هناك لجنة لتقرر هذا الأمر بناء على مبادئ محددة يتوافق عليها الجميع»، مشيراً إلى اتفاقي القاهرة والشاطئ، وفيهما تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية قانونية تعمل وفقاً للوائح والقوانيين لدرس ملف الموظفين وفحص مدى جدارتهم بالمواقع التي يشغلونها والرتب التي حصلوا عليها، وكذلك بحث تقاعدهم.

ولفت يوسف إلى أن المسؤولين في السلطة ورئيس الحكومة رامي حمد الله حاولوا إجراء تعديلات على الوثيقة بإضافة بعض البنود التي من شأنها أن تخلق تمييزاً لمصلحة موظفي السلطة وإجحافاً بحق موظفي «حماس»، لكن السويسريين رفضوها.

وقال: «إذا توافرت حسن النيات لدى السلطة، فإننا سنتوافق وسيتم حل الإشكالات كافة»، مؤكداً أن «حماس» معنية بالشراكة والوفاق الوطني، وأبدت مرونة كبيرة. وأضاف: «فليتفضل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ليصدر مرسوماً رئاسياً يدعو الى الانتخابات».